المستخلص: |
تعالج المقالة موضوع الأحزاب السياسية بالمغرب على ضوء القانون التنظيمي الجديد للأحزاب السياسية، الصادر سنة 2011 بعد الدستور الجديد للمملكة، وقد ركز البحث على نقاط التقدم التي عرفها القانون مقارنة مع القانون السابق، خاصة وأنه كان قانونا عاديا بينما نحن الآن أمام قانون تنظيمي. كما حاولت الدراسة توضيح بعض مكامن النقص بالقانون في أفق إصلاحها خاصة على ضوء الممارسة، حيث الممارسة وحدها هي الكفيلة بكشف خبايا أي قانون. لقد توقف البحث أيضا عن حرية تأسيس الأحزاب السياسية بالمغرب، وطريقة تمويلها، ومسار اتحاد الأحزاب واندماجها، كوسائل لتحسين أداء الأحزاب السياسية، ومن أجل الرقي بالممارسة السياسية كهدف منشود في نهاية المطاف.
The article deals with the issue of political parties in Morocco in light of the new organizational law for political parties, issued in 2011 after the new constitution of the Kingdom, and the research focused on the points of progress that the law knew in comparison with the previous law, especially as it was a normal law while we are now facing an organizational law. Clarifying some of the law’s deficiencies in terms of reforming them, especially in light of practice, where practice alone is sufficient to uncover the hidden secrets of any law. Al-Pure has also stopped the freedom to establish political parties in Morocco, the method of financing them, the process of unionization and merger of parties, as means to improve the performance of political parties, and for the advancement of political practice as an ultimate goal.
|