ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إعداد تنظيم المحكمة العسكرية و...>الوصف

إعداد تنظيم المحكمة العسكرية والإجراءات المتبعة أمامها

العنوان بلغة أخرى: Organization the Military Court and the Procedures Followed front it
المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: بن الفقيه، العرفى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المشروكي، محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع35
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يونيو
الصفحات: 221 - 237
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1216828
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوات المسلحة الملكية | المحاكم العسكرية | القانون العسكري المغربي | التنظيم القضائي المغربي | القضاء العسكري
كلمات المؤلف المفتاحية:
محكمة عسكرية | محكمة خاصة | محكمة النقض | عدالة | قضاء العسكري
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
المستخلص: لقد تخلى المشرع المغربي عن جميع المحاكم الاستثنائية بما فيها المحكمة العسكرية، ونظرا لما تفتضيه مجموعة من الاعتبارات ليس فقط بالنسبة للمغرب وإنما بالنسبة للعديد من دول العالم تم تحويل الحكمة العسكرية إلى محكمة خاصة وفق مقتضيات القانون الجديد للقضاء العسكري رقم 108.13 والذي يوحي بأنه أزال الصفة الاستثنائية عن هذه المحكمة نظرا للانتقادات العديدة التي وجهت له، وهو ما حاول المشرع تكريسه في إطار هذا القانون الجديد خصوصا وأن المحكمة العسكرية لم تعد تختص بالنظر في الجرائم المنسوبة للأشخاص المدنيين، إضافة إلى أن مقررات المحكمة العسكرية أصبحت قابلة للطعن أمام محكمة النقض، وهذا كله من أجل تكريس مبدأ العدالة والإنصاف، وبالتالي فإن أحكام المحاكم العسكرية أصبحت تتميز بموضوعية في ظل القانون الجديد، هذه الأخيرة التي لا يمكن أن تخرج عن أحكام حضورية أو غيابية حسب الأحوال، والتي لا يمكن إصدارها إلا بعد مرورها من مسطرة طويلة الشيء الذي يضفي عليها نوعا من الموضوعية وبالتالي مطابقتها لمقتضيات الدستور. ونجد أن القضاء العسكري يتكون من قضاة مدنيين للحكم وقضاة عسكريين أو مستشارين عسكريين للحكم وكذا نيابة عامة وقضاة للتحقيق وكتابة الضبط دون وجود لرئيس لها على غرار الحاكم العادية، وكل هذه التعديلات التي أدخلت على تنظيم وإجراءات المحكمة العسكرية أسهمت بشكل كبير في تحقيق العدالة ولو بشكل نسب.

The Moroccan legislator has abandoned all exceptional courts, including the Military Court. Under a different set of requirements, not only for Morocco but for many countries, the military court has been converted into a special court as required by the new law of military justice No. 108.13; following massive criticism, it suggests that it removed the exceptional characteristics of this court- this is what the legislator tried to enshrine in this new law, especially since the military court no longer has the jurisdiction to deal with crimes charged to civilian persons. Besides, the decisions of the military court have become subject to appeal before the Court of Cassation. All this to promote the principles of justice and fairness. Therefore, Military Court rulings have become subjective under the new law. Depending on the circumstances, the latter cannot be deviated from whether that ruling was passed in the defendant’s presence or absentia, which can only be issued after a long rule has passed, gives it a kind of objectivity, and thus its conformity with the constitutional requirements. To summarize, the military judiciary consists of civilian judges, military judges or military advisers, prosecution service, investigating judges, and a registry with no president, unlike the regular courts. All these amendments to the organization and procedures of the Military Court contributed significantly to the achievement of justice even relatively.
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.