ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تسوية المنازعات الناشئة عن الاعتماد المستندي في القواعد الوطنية والدولية

العنوان بلغة أخرى: Settlement of Disputes Arising from Documentary Credit under National and International Regulations
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: نور، هدى مجدي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج35, ع87
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: يوليو
الصفحات: 201 - 271
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1216940
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاعتماد المستندي وأنواعه | تسوية المنازعات | الاتفاقية المنظمة للاعتماد المستندي | التنفيذ بمقتضاه | Documentary Credit and its Types | Dispute Settlement | International Settlement Convention | Execution Rules
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

34

حفظ في:
المستخلص: The need Settlement of disputes arising from bank credit between national and international rules, protecting the interests of the bank and ensuring its financial rights before the debtor. As the Bank faces different technical and legal difficulties, as well as the multiplicity of legal adaptation, we deal with the rules governing banking accreditation from the point of pleadings law, and the methods of amicable settlement of these disputes and following, and compulsory execution. International efforts are taking the lead in establishing the technical regulation of bank accreditation and setting rules "DOCDEX" in 1997, and the 2015 amendments, which still need more as they do not provide a legal way to implement them. it is necessary to find out legal regulation at the domestic and international levels, which calls for the legislator to intervene to organize its rules and procedures. We have sought in this study to weave the legal entity to seize bank credit within the legally acceptable limits based on a system of seizure of the debtor with third parties against the background of the legal system of documentary credit and the relationships arising from it, and its financial and economic effects that go beyond the parties to the beneficiaries of companies, bodies, and economic institutions, As the matter still requires the existence of special legislation regulating the seizure of bank credit, to ensure the effectiveness of the guarantees surrounding the appropriations by the national legislator and at the international level. This would expand the insurance of bank credit so that the creditors recover their full right directly or by seizing the value of the credit, which calls for organizing this seizure with rules that consider the privacy of this seizure and its rules and are consistent with the required speed in such transactions in a way that protects the creditor from abuse, in a manner that ensures the observance of confidentiality, due process, and the spirit of banking work, anticipate the possible future that will witness the decline of documentary credit and replace it with electronic transactions, the establishment of specialized banking courts that save time and effort.

تأتي العمليات المصرفية في مقدمة أنشطة البنوك التي تؤثر في نمو النشاط الاقتصادي، وتشهد تطورات هائلة في أساليب العمل المصرفي وأدواته وتعاظم دور البنوك التي أصبحت شركات كبرى تسهم في تداول وتوزيع الثروات من خلال عمليات ائتمان مستمرة في صور متعددة تهدف لتأمين أطرافها من المخاطر المحتملة، ويعتبر الاعتماد المستندي من أهم أدوات الائتمان وأكثرها تأثيرا في التعاقدات التجارية، وبالأخص على المستوى الدولي حيث يعتبر الأداة الرئيسية لتسوية المدفوعات الناشئة عن التعاقدات التجارية، بالنظر إلى الامتداد الزمني بين مراحل الشحن والاستلام، وعدم تعاصر أركان عقد البيع. وبطبيعة الحال يثور العديد من المشكلات عند تنفيذ هذا العقد، كما تثور مشكلات في الحجز والتنفيذ الجبري على تلك الأموال محل الاعتماد المصرفي، حيث يواجه الحجز على الاعتماد المصرفي صعوبات فنية وقانونية بالنظر إلى طبيعته الخاصة التي تنعكس على أحكامه، فضلا عن تعدد العلاقات القانونية الناشئة عنه وتباين تكييفها القانوني، كما يواجه إجراء هذا الحجز ذات الخشية من المساس بمصلحة النشاط المصرفي، والتأثير على حركة التعامل التجاري فضلا عن التصادم مع مبدأ سرية الأعمال المصرفية الذي يحكم أعمال البنوك، وقواعد وأحكام الاعتماد المصرفي. ورغم تسليمنا بوجود عقبات في تطبيق نظام حجز ما للمدين لدى الغير على الاعتماد المستندي، إلا أنه من الأهمية بمكان السعي للتغلب على الصعوبات التي تواجه هذا الحجز واستجلاء مواطن الغموض التي تحيط بشروطه ومفترضاته، وهو ما نسعى إليه من خلال هذا البحث الذي نتناول فيه القواعد الحاكمة للاعتماد المصرفي وآثارها من زاوية قانون المرافعات، ودراسة طرق التسوية الودية لتلك المنازعات وتتبع الاتجاهات القضائية واجتهادات القضاء في أحكامه، وبحث كيفية تنفيذها وفقا للقواعد التي تحكم الحجز القضائي والتنفيذ الجبري، وتقديم تصور لكيفية حسم منازعاته رغم الحاجة لتكريس نظام قانوني للحجز على الاعتماد يوافق خصوصية قواعده. وإذا كانت الجهود الدولية لها الصدارة في إرساء التنظيم الفني للاعتماد المصرفي ووضع قواعد للتسوية الودية للمنازعات الناشئة عن الاعتماد المستندي "DOCDEX" في عام ١٩٩٧، ورغم التعديلات التي أجريت عليها في مايو عام ٢٠١٥ ما زالت في حاجة لمزيد من الإحكام حيث لم تقدم طريقا قانونيا لتنفيذها، وفي ذات الوقت لا تغني عن وجود تنظيم تشريعي لطرق الحجز على الاعتماد المصرفي تنفيذا لأحكام القضاء الصادرة بشأنه. ونتناول هذا الموضوع في مبحثين الأول تسوية المنازعات الناشئة عن الاعتماد المصرفي، ويضم مطلبين الأول التسوية الودية للمنازعات الناشئة عن الاعتماد المصرفي وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية، والثاني عرض اتجاهات القضاء بشأن منازعات الاعتماد المصرفي، والمبحث الثاني يتناول نظام القانوني للحجز على محل الاعتماد المصرفي، ويضم موضوعين الأساس القانوني للحجز على الاعتماد، والثاني شروط وآثار الحجز علي الاعتماد المستندي، وقد انتهينا إلى ضرورة وضع تشريع ينظم الحجز على الاعتماد المصرفي، استشرافا للمستقبل الذي سيشهد تراجع الائتمان الوثائقي واستبداله بالمعاملات الإلكترونية، يضم تنظيم قواعد تسوية المنازعات المصرفية والحجز والتنفيذ، وإنشاء محاكم مصرفية متخصصة توفر وقت وجهد الأطراف وتجمع بين السرعة والسرية فضلا عن الخبرة في الأعمال المصرفية دون تصادم مع الاعتبارات الاقتصادية والقانونية التي يستند إليها الاعتماد المستندي.

ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة