ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام عقد الإشراف الهندسي لمشاريع البناء: دراسة فقهية تحليلية

العنوان بلغة أخرى: The Provisions of the Engineering Supervision Contract for Construction Projects: A Juristic Analytical Study
المؤلف الرئيسي: جبر، أسعد عبدالرحمن أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القضاة، موسى مصطفى موسى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 198
رقم MD: 1216977
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

161

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى بيان حقيقة عقد الإشراف الهندسي بذكر تعريفه وأركانه وشروطه، وأنواعه، وطرق انعقاده، وتكييفه؛ رغبة في الجمع بين الجانبين التأصيلي والتطبيقي في البحث، ثم تكييف عقد الإشراف الهندسي وبيان حكمه الشرعي، بناء على الأدلة الشرعية، والقواعد الفقهية؛ للوصول إلى منهجية فقهية علمية، ثم بيان طرق انتهاء هذا العقد، وتحديد الجهة المختصة التي يرجع إليها عند حدوث خلاف أو نزاع. اتبع الباحث أثناء الدراسة المنهج الوصفي؛ لوصف عقد الإشراف الهندسي، والمنهج الاستقرائي في استقراء آراء الفقهاء وأدلتهم، والمنهج الاستنباطي في تكييف عقد الإشراف، وبيان ما يترتب عليه من أحكام فقهية. خلصت الدراسة إلى أن عقد الإشراف الهندسي هو عقد مستحدث من عقود المعاوضات، وهو عقد رضائي، زمني، تبعي، مهني، من عقود الاعتبار الشخصي، يتم العقد باقتران الإيجاب بالقبول لفظا أو كتابة، أو بالتعاقد الإلكتروني، ويخرج عقد الإشراف الهندسي على عقد إجارة الأشخاص أو عقد الوكالة؛ للتشابه الكبير بينهما، وعند انعقاده صحيحا لازما يترتب عليه آثار تتمثل في التزامات المهندس القانونية والتعاقدية والفنية، والتزامات صاحب العمل بدفع الأجرة، وتمكين المهندس من إنجاز عمله، وتبين للباحث أيضا أن صاحب العمل والمهندس يخضعان للضمان في حالات معينة، وأن عقد الإشراف ينتهي بإتمام العمل المتفق عليه أو انتهاء مدته أو بالإقالة أو بطرق عدة وضحها الباحث. وتوصي الدراسة بضرورة تكثيف الجهود في خدمة قطاع المهن الهندسية وما يصدر عنه من عقود، وتفعيل دور نقابة المهندسين الأردنيين؛ بعقد دورات شرعية لبيان أحكام عقد الإشراف الهندسي وغيره، وإيجاد جهة رقابية شرعية تعنى بهذه العقود، إضافة إلى التوصية بإخضاع المهندس المشرف إلى أحكام الالتزام بالضمان العشري، لتحمل المسؤولية وأداء واجبه على أتم وجه.