ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكالية الحجز على أموال الدولة...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

إشكالية الحجز على أموال الدولة وممتلكاتها في ضوء المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020

العنوان بلغة أخرى: The Problem of Seizure of State Funds and Property in Light of Article 9 of the Finance Law for the Year 2020
المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: عمارة، وفاء (مؤلف)
المجلد/العدد: ع37
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مارس
الصفحات: 35 - 52
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1216995
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الأحكام القضائية | الاجتهاد القضائي | الحجز الإداري | الأموال العامة | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحجز على أموال الدولة وممتلكاتها | تنفيذ الأحكام الإدارية | الملكية العقارية | المادة 9 من قانون المالية | Seizure of State Funds and Property | Execution of Judicial Sentences | Real Property
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

58

حفظ في:
المستخلص: يكتسي موضوع الحجز على أموال الدولة وممتلكاتها أهمية قصوى في إطار القانون الإداري، وليس بخلاف الأهمية التي تنطوي عليها هذه الوسيلة القضائية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة، لا سيما في الحالة التي تمتنع فيها الإدارة عن تنفيذ أحكام قضائية حازت حجية الأمر المقضي به. وفي هذا السياق، تأتي هذه المقالة لتقارب إشكالية الحجز على أموال الدولة وممتلكاتها في ضوء مستجدات المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 من خلال تحليل أحكامها الجديدة وما تضمنته من تغييرات قانونية نوعية، تمنع الحجز على أموال الدولة وممتلكاتها، وذلك ارتكازا على النقاش الفقهي والقانوني الذي رافق هذا الموضوع في إطار القانون الإداري وفي سياق الاجتهاد القضائي المغربي.

The seizure of state funds and property is a subject that has great importance in administrative law. Thus, this judicial means has a significant role in ensuring the enforcement of judicial decisions against the administration, especially in the case refrain administration execution of judicial sentences. In this context, this article is discussing the problematic of seizure of state funds and property in light of the Article 9 of the Finance Law for the year 2020, through the analysis of the new provisions and its specific legal changes which prevent seizure of state funds and property and based on the doctrinal and legal debate that accompanied this topic within the framework of administrative law and in the context of Moroccan jurisprudence.
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.