ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التطبيقات القانونية والقضائية لقاعدة "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني" في القانون المدني المصري وموقف قانون المعاملات المدنية الإماراتي منها

العنوان بلغة أخرى: Judicial Applications of the Rule "Lesson in Contracts Is for the Purposes and Meanings Not for the Words and Premises" In the Egyptian Civil Law and the Perspective of the UAE Civil Transactions Law
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: أبو طالب، تهاني حامد محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abo Taleb, Tahani Hamid Mohammed
المجلد/العدد: مج35, ع88
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 83 - 128
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1217021
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
ألفاظ العقد | إرادة المتعاقدين | تعارض | تفسير العقد | قواعد الفقه الكلية | العبرة في العقود | Contract's Words | Contracting Parties | Intention | Contradiction | Interpretation Of The Contract | Jurisprudence General Rules | Lessons Of The Contracts
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

49

حفظ في:
المستخلص: في هذا البحث حاولت أن أتحقق من موقف القانون المدني المصري من قاعدة (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمبان) والتي تبين حكم الاختلاف بين ألفاظ العقد والقصد الحقيقي للمتعاقدين لما قد يترتب عل ذلك من اختلاف في آثار العقد (التزامات الطرفين فيه). ولم يكن من الممكن الوصول لهذه النتائج دون دراسة القاعدة في موضعها الأصلي - علم قواعد الفقه الكلية وفهم تطبيقاتها، وكذلك الاطلاع على موقف التشريعات الأخرى منها. ولما لم يكن هذه المسألة نص في القانون المدن المصري فقد بحثت عن مظانها في أبواب نظرية العقد المختلفة، بداية من التراضي، ثم تفسير العقد وتنفيذه وكذلك في الصور المختلفة للعقود المسماة التي نظمها المشرع، وفي أحكام قضاء النقض المصري. ووجدت أن نصوص القانون المدني ونظرياته وأحكامه القضائية تسير على نسق واحد إذ تجعل العبرة للمعنى الذي أراده المتعاقدان إن تعارض مع اللفظ ولم يمكن الجمع بينهما، فأمكن بذلك القول أن العبرة في العقود في القانون المدني المصري للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. أما في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، فإن هذه القاعدة مذكورة صراحة، وهذا ما يجعله أكثر سهولة في فهم نصوصه وتطبيقاته.

In this research, I tried to verify how the Egyptian Civil Law deals with the rule "Lesson in Contracts is for the Purposes and Meanings not for the Words and Says" which explains the contradiction between wordings of the contract and the real intent of the contracting parties, because it affects the parties’ obligations. For that purpose, understanding the rule from its origin (The science of the general rules of the jurisprudence) understanding its applications and verifying how other legislations deals with it is a must. Although the Egyptian civil law has not mentioned this case, I tried to find a solution in the Theory of Contract (starting from consent of the parties, contract interpretation, contract implementation, nominated contracts, etc.) and in the Court of Cassation’s judgments. All these sources adopted the same approach, which is in case of contradiction between the parties’ intent and the wording of the contract, the parties’ intent prevails. Accordingly, we can conclude that, the Egyptian Civil Code adopts the rule “Lesson in Contracts is for the Purposes and Meanings not for the Words and Says". In the Civil Transactions Law in UAE, this rule is already mentioned clearly in its code, which makes it easier to understand its applications.

ISSN: 1608-1013