| المستخلص: |
يعتبر قانون المسطرة المدنية كفرع من فروع القانون المغربي قانونا إجرائيا يتمثل في مجموعة من المساطر والشكليات التي يجب اتباعها لاقتضاء الحقوق، تبتدئ باللجوء إلى القضاء وتنتهي بإصدار الحكم وتنفيذه، والذي يضم مجموعة من المؤسسات ذات أهمية قصوى تساهم في تتبع الخصومة وتكريس حق الدفاع المكفول دستوريا، نجد على رأسها مؤسسة التبليغ كألية مسطريه تكرس حماية المتقاضين وتضمن السير العادي للدعوى بتفعيل واحترام كل مقتضياتها القانونية. ويعتبر التبليغ إجراء جوهريا في المساطر القضائية، إذ به يتم إعلام الغير بوجود منازعة قائمة ضده، فيكون ذلك سببا في تهيء وسائل دفاعه. كما أنه من خلاله تبتدئ الآجال المحددة للطعن في الأحكام، لذلك سنتحدث في هذا المقال العلمي عن المرتكزات القانونية لهذه المؤسسة، ومدى تكريسها للأمن القضائي وضمان حقوق المتقاضين.
The civil rule law as a branch of Moroccan law is considered a procedural law represented in a set of procedures and formalities that must be followed in order to require rights, beginning with resorting to the judiciary and ending with the issuance and implementation of the judgment, which includes a group of institutions of utmost importance that contribute to tracking litigation and establishing the constitutionally guaranteed right of defense, At its head, we find the Institution as an established mechanism devoted to the protection of litigants and ensures the normal course of the case by activating and respecting all its legal requirements. Reporting is considered an essential procedure in the judicial procedures, as it informs others of the existence of an ongoing dispute against him, and this is a reason for preparing his defense means. Also, through it, the deadlines set for challenging judgments begin. Therefore, we will talk in this scientific article about the legal foundations of this institution, and the extent of its devotion to judicial security and ensuring the rights of litigants.
|
