| المستخلص: |
يتمحور هذا الموضوع بالأساس حول أحكام الشرط التحكيمي في القانون المغربي، بحيث يعتبر هذا الأخير من الالتزامات التعاقدية التي تتميز بعدة خصوصيات، من بينها أن الشرط التحكيمي ينظمه المشرع المغربي بمقتضى قواعد قانونية عامة (قانون الالتزامات والعقود) وأخرى خاصة (القانون رقم 05.08 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية). كما أن الشرط التحكيمي يثير عدة إشكالات سواء على المستوى القانوني أو على المستوى العملي والتي تطرقنا لها في هذا المقال، ومن بين أهم الخصائص التي يتميز بها الشرط التحكيمي أنه يستقل عن العقد الأصلي عكس ما عليه الأمر في القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود وهو ما يسمى (بمبدأ استقلال الشرط التحكيمي)، ناهيك عن عدم جوازية اللجوء إلى القضاء في الأمور التي هي محل الشرط التحكيمي، بمعنى أن النزاعات التي هي محل الشرط التحكيمي يمنع على القضاء البث فيها إذا ما دفع بذلك من له المصلحة (المدعى عليه)، وهذا ما تطرقنا له في نفس الموضوع إلى جانب أسباب انقضائه.
This issue is mainly cantered around the provisions of the arbitration clause in Moroccan law, so that the latter (the arbitration clause) is considered one of the contractual obligations that are characterized by several specificities, among which is that the arbitration clause is regulated by the Moroccan legislator according to general legal rules (the law of obligations and contracts) and others in particular ( Law No. 05.08 on Arbitration and Agreement Mediation). Also, the arbitration clause raises several problems, whether at the legal level or at the practical level, which we have discussed in this article, and among the most important characteristics that distinguish the arbitration clause is that it is independent from the original contract, contrary to what is in the general rules stipulated in the Obligations Law And contracts, which is the so-called principle of independence of the arbitration clause. Not to mention that it is not permissible to resort to the judiciary in matters that are the subject of the arbitration clause, meaning that the disputes that are the subject of the arbitration clause prohibits the judiciary to broadcast in it if it is paid by the one who has the interest (the defendant), and this is what we discussed in the same matter besides The reasons for its expiration.
|
