ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تطور علاقة الدولة بالجماعات الترابية في اتجاه الحكامة الترابية

العنوان بلغة أخرى: The Relationship between the State and Territorial Communities towards Territorial Governance
المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: عبدالصمد، محيب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdessamed, Mohib
المجلد/العدد: ع37
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مارس
الصفحات: 466 - 491
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1217205
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

90

حفظ في:
LEADER 03920nam a2200229 4500
001 1964457
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a عبدالصمد، محيب  |g Abdessamed, Mohib  |e مؤلف  |9 650600 
245 |a تطور علاقة الدولة بالجماعات الترابية في اتجاه الحكامة الترابية 
246 |a The Relationship between the State and Territorial Communities towards Territorial Governance 
260 |b رضوان العنبي  |c 2022  |g مارس 
300 |a 466 - 491 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a إن الاشتغال على موضوع علاقة الدولة بالجماعات في اتجاه الحكامة الترابية يجد راهنيته في النقاش الدائر اليوم حول وظيفة الدولة ودورها في ظل التعديلات الدستورية الجديدة حيث تضع الحكامة الترابية خاصية مركزية القرار السياسي والنشاط العام للدولة بالمغرب في المحك، وتسائلها عن مدى استعداد الفاعل الحكومي للانتقال بالدولة من الدولة المركزية إلى الدولة الجهوية على مستوى صناعة القرار وتدبير الشأن العام. كما تضع الحكامة الترابية أيضا كل الوحدات الترابية من جهات وعمالات وأقاليم وجماعات حضرية وقرية في المحك وتسائلها عن أهلية وكفاءة المجالس التداولية لهذه الوحدات في القيام بوظيفتها في مسلسل التنمية المحلية. وقد شكلت الحكامة الترابية أحد الكلمات مفاتيح ونقاط القوة في دستور 2011 من خلال إقرار الجهوية المتقدمة كدعامة أساسية للإدارة الترابية، وتتضح الأهمية الخاصة التي أولاها الدستور الجديد للتنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة. كما تم تخصيص باب كامل للجماعات الترابية متمثلة في الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية والتي أضحت هيئات لا مركزية تتوفر على آليات وأدوات ووسائل قانونية ومالية تمكنها من الاطلاع بالدور المناط بها كمحرك أساسي لتحقيق التنمية الشاملة. لكن هناك معيقات في تطبيق الحكامة الترابية رغم وجود هذه النصوص القانونية والدستورية ومن بين هذه المعيقات نجد: المعيقات السياسية والقانونية حيث يكشف واقع اللامركزية ببلادنا أن البعد السياسي لازال حاضرا في تدبير الشأن المحلي الشيء الذي يعيق تطور منظومة الحكامة الترابية وهو ما تعكسه الترسانة القانونية المنظمة للإدارة المحلية بالمغرب. وهناك معيقات إدارية ومالية والمتمثلة في البناء الإداري وضعف الاستقلال والتمويل المالي. 
653 |a الإدارة المحلية  |a السياسات العامة  |a التنظيم القانوني  |a القانون الدستوري 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 029  |f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ  |l 037  |m ع37  |o 0400  |s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية  |t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies  |v 000  |x 2028–876X 
856 |u 0400-000-037-029.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1217205  |d 1217205