العنوان بلغة أخرى: |
Corporate Governance of the Public Shareholding Companies and its Impact on the Protection of the Stakeholder's Rights |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | المومني، بشار قاسم محمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | قطيشات، علي بن خالد علي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 151 |
رقم MD: | 1217302 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الرسالة إلى توضيح أطر حوكمة الشركات المساهمة العامة، وبيان آليات تأثيرها على كافة أطراف ذوي العلاقة- لاسيما أصحاب المصالح فيها؛ حيث اهتمت باستعراض كافة النواحي القانونية والاقتصادية، والاجتماعية المتأثرة بأسس حوكمة الشركات؛ من أجل الوصول إلى تداعيات التدعيم الخاصة بإدارة الشركات المساهمة؛ والهادفة إلى تحقيق الكفاية في سوق المال. كذلك دأبت الرسالة لإظهار التطورات الحاصلة في بيئة الحوكمة (عالميا وعربيا وأردنيا- على سبيل الحصر)؛ من خلال عرض آليات التطبيق، الأسس القانونية، مبادئ ومعايير الحوكمة، بالإضافة لاستعراض التشكلات الوظيفية داخل الشركات المساهمة العامة، وتقديم الضمانات الرقابية الكفيلة بتحقيق غايات العمل، وتحقيق الحماية لحقوق أصحاب المصالح، وذلك، وفق قوانين الشركات وقانون الأوراق المالية، والضمانات الواردة في قانون الإعسار، إضافة للضمانات الواردة في تعليمات حوكمة الشركات لسنة 2017. وقد استخلص الباحث مجموعة من الاستنتاجات؛ تمثلت أهمها في ضرورة التطوير التشريعي المتبني للآليات الداخلية في مجال حوكمة الشركات المساهمة؛ والتي تعمل على حماية حقوق أصحاب المصلحة، وحملة الأسهم، لاسيما في ظل ضرورة الحاجة للالتزام الطوعي بأحكامها الشاملة للنزاهة، والشفافية والإفصاح؛ من أجل ضمان سير عمل الشركات المساهمة بشكل منتظم يحافظ بدوره على مركز الشركة في سوق العمل تناوبا مع حماية المستثمرين ضمن درجة كافية من الثقة توفر لهم الأمن المالي، والاستثماري المطلوب. حيث خلصت الرسالة لجملة من التوصيات المتمثلة ببلورة نظام حوكمة الشركات الخاص بتنظيم الشركة، وتشغيلها والسيطرة عليها؛ بهدف دفع مديري مجلس الإدارة نحو تعظيم قيمة ومنفعة الشركة، وفق ما تعكسه تقاريرها المالية، من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى الهادفة لإرضاء العاملين، والمساهمين، والدائنين، والمستثمرين، والعملاء أصحاب المصالح. كما خلصت الدراسة إلى مساعدة التشريعات، والقوانين في القضاء على التعارض الكامن بالإيضاحات، واللوائح المتممة لحكومة الشركات، وتحقيق الانسجام والتوازن بين مصالح الفئات المختلفة؛ من خلال الإفصاحات عن الحوكمة، وآليات الشركة الداخلية والخارجية. وكل ما سبق، يأتي بهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية، والتكافل القانوني؛ للحد من سيطرة الإدارة، وإعطاء سلطات أوسع للفئات الأخرى خاصة المساهمين، وأصحاب المصالح؛ من أجل السعي الدؤوب في تعظيم الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات (في ظل الأزمات، والانهيارات المالية) والالتزام بتحقيق التطبيق الأمثل للحوكمة، المساهم في التقدم لكل الأفراد، والمؤسسات والمجتمع ككل. |
---|