المستخلص: |
تعد برامج الحاسوب أول وأهم المصنفات المعلوماتية أو التقنية التي حظيت باهتمام كبير من حيث وجوب الاعتراف بها وتوفير الحماية القانونية لها، كما أنها تعتبر نوعا من الإبداعات الفكرية ذات الطبيعة التقنية، وكان لطبيعتها المزدوجة هذه تأثير كبير على آراء كثير من رجال الفقه والقضاء، مما حدى بالمشرع القانوني في العديد من الدول إلى الميل بالأحد ببعض القوانين الخاصة كقانون حق المؤلف أو قانون حماية الملكية الصناعية وغيرها، كحل تشريعي يراعي خصوصية برامج الحاسوب، وإن كان لهذا الموقف أسسه ومنطلقاته التي استند إليها، فإننا سنقتصر في موضوع بحثنا التطرق إلى الآليات الزجرية التي وضعها المشرع الجنائي المغربي من خلال كل من القانون المتعلق بنظام المعالجة الآلية للمعطيات القانونية 07.03، وكذا القانون 53.05 المتعلق بتبادل المعطيات الإلكترونية، وكيف تعامل المشرع مع هذا النوع من الجرائم المعلوماتية في ظل عدم كفاية واستطاعة قواعد القانون الجنائي التقليدية في صد خطر القرصنة والاعتداء غير المشرع على برامج الحاسوب مع محاولة رصد أهم الاعتداءات والجرائم الواقعة على هذه البرامج وتحديدها وتعريفها.
|