ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







منهجية الإفتاء عند الإمام الشهاب الرملي في فتاويه المعتبرة في المذهب الشافعي

العنوان بلغة أخرى: Methodology of the Infallibility of Imam Al-Shahab Al-Ramli in his Fatwas, Considered in the Shafi’i Doctrine
المؤلف الرئيسي: باحميد، قيس حسن عبدالرحمن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: آغا، خلوق ضيف الله محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 154
رقم MD: 1217695
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

94

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى بيان المنهجية العلمية التي كان يسلكها الإمام الشهاب أحمد الرملي- أحد أبرز فقهاء متأخري الشافعية ومفتيهم المعتمدين في المذهب- وإبراز بعض تطبيقاتها في فتاويه عموما، وفي المسائل والوقائع التي استجدت في عصره وزمانه خصوصا؛ ليقتدي بها كل مفت في هذا العصر، فما هي هذه المنهجية العلمية التي اتبعها؟ وتناولت هذه الدراسة نماذج تطبيقية من فتاوى الشهاب الرملي اتضحت من خلالها منهجيته في الإفتاء المتقيد بنصوص وقواعد المذهب الشافعي وأصوله، فلا يفتي إلا بالمعتمد من تلك النصوص والقواعد والأصول وفق منهجية معينة في التطبيق العملي على أرض الواقع، مع الاعتناء بذكر الأدلة وبيان وجه الدلالة منها، والمناقشة لمن يخالف معتمد المذهب- حسب ما ظهر له- من فقهاء الشافعية المتقدمين والمتأخرين. وأبرزت هذه الدراسة جانبا من سيرة الشهاب الرملي وأحوال عصره الذي عاش فيه، ومكانته العلمية ورتبته الفقهية في المذهب الشافعي التي بوأته لاعتماد أقواله وترجيحاته- التي أثرى بها المذهب- عند متأخري الشافعية، وجانبا من جهوده وآثاره العلمية التي خدم بها المذهب الشافعي خدمة كبيرة ساهمت في استقرار المذهب الشافعي، فقد تخرج على يديه أبرز فقهاء المذهب الشافعي عند المتأخرين، كابنه وتلميذه الشيخ محمد الرملي، وتلميذه ابن حجر الهيتمي، اللذين صار المعتمد في المذهب ما اتفقا عليه وإن خالفهما غيرهما من الفقهاء الآخرين. كما تناولت هذه الدراسة التعريف بالإفتاء وحكمه والمصطلحات ذات الصلة به، والتأكيد على أهمية منصب الإفتاء، وأنه نيابة عن الله عز وجل ورسوله (صلى الله عليه وسلم) في بيان الأحكام الشرعية للناس فيما يسألون عنه، فلا ينال شرفه ولا جواز مباشرته إلا من توفرت فيه شروط معينة، والتأكيد على أن التجرؤ والتصدي لهذا المنصب العظيم الخطير من غير أهله فيه من الخطر والضرر الذي يمتد إلى المجتمع وإلى الأمة الإسلامية بل وإلى العالم بأسره.