ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الطبيعة القانونية للأندية الري...>الوصف

الطبيعة القانونية للأندية الرياضية المحترفة لكرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة

العنوان بلغة أخرى: The Legal Nature of the Professional Football Clubs in the United Arab Emirates
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الزعابي، أحمد محمد خميس الضليع (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Zaabi, Ahmed Mohammed Khamis Al-Dalea
المجلد/العدد: مج31, ع69
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: يناير
الصفحات: 129- 169
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1217786
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأندية الرياضية | كرة القدم | التشريعات الإماراتية | المنظمات الدولية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: تعد الأندية الرياضية والثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة مرافق عامة اقتصادية. وحيث إن التواجد في المحافل الرياضية الدولية أضحى مطلباً شعبياً وحكومياً حتمياً لمواكبة النجاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية التي تعيشها دولة الإمارات العربية المتحدة ، جاء المرسوم بقانون رقم ( 7 ) لسنة ٢٠٠٨ في شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة فيها، والذي أجاز للجهات العاملة المشهرة تطبيق نظام احتراف خاص بها، بالإضافة إلى جواز تحويل أي جهة رياضية مشهرة إلى شركة أو مؤسسة تجارية، وذلك تزامناً مع قرار الاتحاد الآسيوي بضرورة تحول الأندية المحترفة لكرة القدم إلى شركات تجارية كمتطلب للمشاركة في دوري ابطال آسيا لكرة القدم. هذا التحول الذي طرأ على الأندية الرياضية المحترفة لكرة القدم من مرافق عامة اقتصادية إلى شركات تجارية، أثار العديد من التساؤلات حول الطبيعة القانونية لتلك الأندية: هل هي مرافق عامة أم شركات تجارية؟ وبعد التحليل والدراسة لنقاط التقاء القطاع الخاص بالمرافق العامة الاقتصادية وهي: تفويض إدارة واستثمار المرافق العامة والخصخصة والشركات الاقتصادية المختلطة، أثبتت الدراسة في نتائجها أن الأندية الرياضية المحترفة لكرة القدم هي مرافق عامة تدار بطريقة الشركات الاقتصادية المختلطة، وأنها تخضع للسلطة العامة باعتبارها شريكاً في رأس المال، كما أنها تقع من حيث الأصل في مجال تطبيق القانون الخاص، إلا أنها أيضاً تخضع للقانون العام بما يختص بقانون إنشائها وتسيير المرفق العام ومبادئ المرفق العام، ويطبق الاختصاص القضائي حسب كل نوع من أنواع المنازعات.
ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.