ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

دور مجلس الدولة الفرنسي في تقرير مسؤولية الدولة دون خطأ عن قوانينها

العنوان بلغة أخرى: The Role of the French Council in Absolving the Liability of the State for its Laws
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: عباس، وليد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج31, ع69
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: يناير
الصفحات: 211 - 274
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1217804
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
LEADER 03496nam a22002177a 4500
001 1965083
041 |a ara 
044 |b الإمارات 
100 |9 485772  |a عباس، وليد محمد  |e مؤلف 
245 |a دور مجلس الدولة الفرنسي في تقرير مسؤولية الدولة دون خطأ عن قوانينها 
246 |a The Role of the French Council in Absolving the Liability of the State for its Laws 
260 |b جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون  |c 2017  |g يناير  |m 1438 
300 |a 211 - 274 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تعد عملية سن التشريعات من أهم الأعمال المنوطة قانوناً بالمشرع نظراً لتأثيرها المباشر على مصالح المواطنين، ومساسها بكافة مناحي الحياة في الدولة، وقد يتصور أن يصدر المشرع قانوناً يلحق الأضرار بفرد معين أو أفراد محددين في المجتمع، فهل يجوز لهؤلاء اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم من جراء عمل المشرع؟ في الواقع إن المشرع عندما يضع القواعد القانونية التي تؤدي إلى تنظيم المجتمع يمارس عملاً سيادياً، وبالتالي فمن غير المقبول مساءلته، كما أن تعرض القضاء لعمل المشرع والحكم للمضرور بالتعويض عن عمله يشكل اعتداء على السلطة التشريعية وانتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد إحدى الدعائم الأساسية التي يقوم عليها القانون العام، لذلك اتجه مجلس الدولة الفرنسي إلى وضع قاعدة عامة مفادها عدم جواز مساءلة الدولة عن تشريعاتها. إلا أنه ونتيجة للتطورات الخاصة بشأن المسؤولية الإدارية للدولة بشكل عام، ووجود حالات جديرة بالرعاية تحتم التخفيف من قاعدة عدم مسؤولية الدولة عن تشريعاتها، بدأ مجلس الدولة الفرنسي في الزحف برقابته على القوانين التي تلحق أضراراً بفئة معينة من الأشخاص، مستنداً في ذلك إلى أحكام المسؤولية دون خطأ لاسيما الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة. وفي ضوء ما تقدم تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين، يخصص الأول منها لاتجاهات مجلس الدولة الفرنسي بشأن تقرير مسؤولية الدولة عن تشريعاتها، ويكرس الثاني لعرض الأساس القانوني لمسؤولية الدولة دون خطأ عن تشريعاتها. 
653 |a السلطة التشريعية  |a الاختصاصات القضائية  |a المجتمعات المدنية  |a القضاء الإداري 
773 |4 القانون  |4 الفقه الإسلامي  |6 Law  |6 Islamic Jurisprudence  |c 005  |e Journal of Sharia & Law  |f Mağallaẗ al-s̆arīʿaẗ wa-al-qānūn  |l 069  |m مج31, ع69  |o 0308  |s مجلة الشريعة والقانون  |v 031  |x 1608-1013 
856 |u 0308-031-069-005.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1217804  |d 1217804