ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الوضع القانوني للشاحن في ضوء قواعد روتردام لعام 2008

العنوان بلغة أخرى: The Legal Status of the Shipper in Light of the Rotterdam Rules of 2008
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: عبدالحي، عماد الدين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdul-Hay, Imad Eldin
المجلد/العدد: مج31, ع70
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: إبريل
الصفحات: 177 - 224
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1217844
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: لم تقف قواعد روتردام لعام ٢٠٠٨ عند هدفها الجوهري المتمثل بخلق نوع من التوازن بين مصالح الشاحنين ومصالح الناقلين، بعد أن اشتكى كلا الطرفين من قواعد هامبورغ لعام ١٩٧٨ ومعاهدة بروكسل لعام ١٩٢٤ بسبب ميول كل واحدة لطرف على حساب الطرف الآخر، بل ذهبت إلى استحداث العديد من النصوص القانونية تحت بند ضرورة التطوير والحداثة في قواعد النقل، ابتداء من تغييرها لمفهوم عقد النقل، مروراً بمستندات وبيانات النقل الإلكترونية وتحديد مسؤولية الناقل، وصولاً إلى الوضع القانوني للشاحن، بمعنى التزاماته ومسؤوليته. ويشكل الوضع القانوني للشاحن الإشكالية الرئيسة في بحثنا، حيث انطلقنا من تعريف الشاحن وفق قواعد روتردام، لنتناول في المبحث الأول كلاً من التزامات الشاحن التي خضعت إلى الكثير من النقاشات ضمن فريق العمل رقم ٣ في لجنة الأمم المتحدة الخاصة بقانون التجارة الدولية (CNUCDI)، مفرقين في المطلب الأول بين التزامات الشاحن التقليدية، التي تتمثل بتسليم البضاعة عند مغادرتها لميناء الشحن، وتسلم البضاعة عند وصولها إلى بلد المقصد، وفي المطلب الثاني التزامات الشاحن الجديدة، التي تتجلي بكل من الالتزام بالإعلام والتنسيق والقيام بشحن وتفريغ البضائع عندما يتفق بين الشاحن والناقل على أن يقع عبء الشحن والتفريغ على عاتق الشاحن استناداً إلى مبدأ الحرية التعاقدية الذي جاءت به قواعد روتردام. أما في المبحث الثاني، فقمنا بمعالجة مسؤولية الشاحن والتي كانت أيضاً مثار جدل كبير في المناقشات في جميع مراحل إعداد هذه الاتفاقية، مقسمين ذلك إلى مطلبين جوهريين، تعرضنا في المطلب الأول إلى مسؤولية الشاحن تجاه الناقل، حيث إن بعض الوفود كانت تريد أن يكون أن أساس هذه المسؤولية الخطأ المفترض أسوة بالناقل، الأمر الذي عارضته أغلب الوفود ليتم اعتماد فكرة الخطأ الواجب الإثبات. ومن ثم تعرضنا في المطلب الثاني إلى مسؤولية الشاحن عن أفعال تابعيه الذين يتصرفون باسمه ولحسابه في معرض تنفيذ عقد النقل سواء أكانوا متعاقدين معه من الباطن أم كانوا عماله أو وكلاءه. وفي الختام، توصلنا إلى العديد من النتائج والتوصيات ومن أهمها النجاح في وضع اتفاقية روتردام لسنة ٢٠٠٨، تراعي مصالح الشاحنين ومصالح الناقلين، داعين الدول الشاحنة والناقلة للتصديق عليها.

ISSN: 1608-1013