ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسؤولية الاجتماعية للشركات:...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

المسؤولية الاجتماعية للشركات: فاعلية السياسة الأممية : قراءة في الجانب القانوني

العنوان بلغة أخرى: Corporate Social Responsibility (CSR): Effectiveness of UN Policy : Insight on the Legal Perspective
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الخطيب، محمد عرفان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Khatib, Mohamed Irfan
المجلد/العدد: مج31, ع70
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: إبريل
الصفحات: 55 - 136
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1217913
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المسؤولية الاجتماعية | الرقابة الإدارية | حوكمة الشركات | السياسة الأممية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

70

حفظ في:
المستخلص: في إطار التحولات الاقتصادية الكبرى التي شهدها العالم في القرن الماضي، وتزايد الممارسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية غير المسؤولة للعديد من الشركات لاسيما المتعددة الجنسيات، أدركت المنظمة الأممية أن خطابها الدولي الهادف لاحترام الحقوق والحريات الأساسية المقتصر على الحكومات، لم يعد كافياً بذاته لتحقيق هذه الغايات ضمن الشركات، وبأن ثمة مسؤولية "اجتماعية" تلقى على عاتق هذه الأخيرة، مما يوجب إعادة النظر في القواعد "القانونية" الدولية الناظمة لدورها في العملية التنموية. وبالفعل بدأت المنظمة الأممية، ومنذ ستينيات القرن الماضي بتبني آليات ومبادرات قانونية واجتماعية عالمية تستهدف تعزيز دور الشركات في إطار عملية التنمية المستدامة، من أهمها: "إعلان المبادئ التوجيهية للشركات المتعددة الجنسية" لعام ١٩٧٦، ونظيره المعنون: إعلان المبادئ الثلاثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية" لعام ١٩٧٧، إضافة لمبادرة "الميثاق العالمي لقطاع الأعمال" لعام 2000، وأخيراً إطار الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والشركات المسمى: "الحماية والاحترام والانتصاف" لعام ٢٠١١، حيث سعت هذه الصكوك الأمية إلى بلورة سياسة أممية هدفها حوكمة وأخلقة النشاط الاقتصادي للشركات من خلال حثها علي احترام جملة من الحقوق الرئيسة. إلا أن هذه السياسة الأممية وبالرغم من سيرها في الاتجاه الصحيح، لا تزال تعاني من العديد من أوجه القصور لاسيما في جانبها القانوني، وتحديداً فيا يتعلق بمدى فاعليتها وقدرتها علي تأمين احترام الشركات لهذه الحقوق. وقد يبدو انتقاد السياسة الأممية من خلال التعرض للجانب القانوني لهذه المسؤولية، أمراً مستغرباً للبعض الذي قد يرى فيه مخالفة للأدبيات الفقهية والبحثية المتعلقة بهذا الموضوع، إن لجهة طبيعة المسؤولية الاجتماعية بحد ذاتها، القائمة على المفهوم الاختياري لا الإلزامي، أو لخصوصية مفهوم الإلزام في القانون الدولي، القائم على القوة الناعمة لا العصا الغليظة! مما سيكسب البحث بعداً جدلياً واضحاً، وسيشكل تحدياً في فهم المتلقي لهذا البحث الذي يحاول السير بفرضية تؤسس لفكر قانوني فقهي، لا يساير، إن لم نقل يخالف التوجه الفقهي العام لدلالة هذه المسؤولية بإلباسها ثوباً قانونياً يرى الكثيرون أنه بعيد كل البعد عنها، في حين أن الحديث عن هذا الثوب القانوني بدأ يبرز بشكل كبير في الأدبيات الفقهية القانونية الغربية منذ فترة ليست بالبعيدة، لاسيما مع إعادة فهم الحقوق التي تضمنتها هذه المسؤولية، كما فهم الأدوار الملقاة على عاتق أطرافها، لاسيما المنظمة الأممية والشركات. استناداً لما سبق، سيقدم البحث لدراسة قانونية نقدية لمدى فاعلية السياسة الأممية في قضية المسؤولية الاجتماعية للشركات؛ من خلال البحث في الإطار الحقوقي التي استندت عليه هذه السياسة، إن لجهة الحقوق موضوع الحماية في هذه السياسة، أو لجهة مدى الانسجام والتناغم ضمن هذه السياسة، تمهيداً للحديث عن الرقابة القانونية الدولية الضامنة لاحترام هذه الحقوق والتزام الشركات بها، إن لجهة الطبيعة القانونية الخاصة للخطاب الدولي، أو لجهة الطبيعة القانونية الخاصة للرقابة الدولية في قضية المسؤولية الاجتماعية للشركات.
ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.