ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > طبيعة الجانب القانوني في المسؤ...>الوصف

طبيعة الجانب القانوني في المسؤولية الاجتماعية للشركات في ضوء أحكام الميثاق العالمي لقطاع الأعمال ( UNGC ) لعام 2000

العنوان بلغة أخرى: Nature Of The Legal Aspect In Corporate Social Responsibility (CSR) In Light Of Provisions Of The UN Global Compact Business (UNGC) 2000
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الخطيب، محمد عرفان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج42, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 873 - 900
DOI: 10.12816/0028527
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 723713
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
الميثاق العالمي لقطاع الأعمال | المسؤولية الاجتماعية للشركات | القانون الدولى الإجتماعى | القانون الدولى الاقتصادى | قانون العمل | حقوق الإنسان
كلمات المؤلف المفتاحية:
المسؤولية الاجتماعية للشركات | Corporate Social Responsibility (CSR) | القانون الدولي الاقتصادي | International Economic law | الميثاق العالمي لقطاع الأعمال لعام 2000 | UN Global Compact Business (UNGC) | قانون العمل | Labor Law | حقوق الانسان | Human Rights | فلسفة القانون | Philosophy of law | القانون الدولي الاجتماعي | International Social law
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

89

حفظ في:
المستخلص: Although the concept of corporate responsibility, due to administrative orientation, historical dimension and philosophical emergence did not raise much debate in its legal aspect, the latter was never absent but rather ambiguous due to several considerations. The situation started to shift recently, and so the corporate legal liability became present, even pressing in terms of social commitment. In light of the massive shifts the world has witnessed over the last century, the international community aimed at establishing United Nations (UN) corporatism partnerships beyond governments. The ambition was achieved within the framework of the UN initiative entitled “The UN Global Compact Business (UNGC)”. Through a direct nonobligatory message, the UN urged business sectors to build their strategies upon universal standards as responsible partners involved in the process of sustainable development, in order to integrate obligations in four areas related to human rights, labor, as well as environment and anti-corruption. This significant UN initiative that attempted to impart legal dimension to this responsibility, combining administrative philosophy of this responsibility with legal one for the first time and approached conceptual notion between the UN agency and the business sector, founding an obligatory international legal text in CSR issues. The topic may sound uncommon, especially when discussing the legal aspect of social responsibility, based specifically upon the “voluntary and optional” concept, while reasonable considering the importance and nobility of these rights adopted by the UNGC, which are never subject to selectivity. The situation here differs from the legal and social view when scanning the nature of the role of companies in the process of sustainable development and their responsibility in this regard. In both cases, the in-depth understanding of the nature of the legal aspect of social responsibility, according to provisions and philosophy of UN legislator of the UNGC, requires deep comprehension of the legal background the UNGC relies on for both legislative and institutional framework, in order to discuss efficiency of this legal background in terms of originality and accountability. In this respect, this research discusses the dialectic of the legal aspect of corporate social responsibility through two main parts: the first reviews the legal reference of the UNGC, while the second handles legal efficiency of such reference.

إذا كان مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات، نظراً لبعده التاريخي ونشأته الفلسفية المرتبطة بالعلوم الإدارية، لم يكن ليثير كثير نقاش في الجانب القانوني المتعلق به، فإنَّ هذا الأخير لم يكن غائباً عن هذا المفهوم. غير أن الحديث عنه كان كثيراً ما يشوبه الغموض لاعتبارات عديدة. وضعٌ، أخذ بالتبدل، منذ فترة ليست بالقريبة، لتصبح قضية المساءلة القانونية للشركات في نطاق التزاماتها المجتمعية أكثر حضوراً وإلحاحاً. ففي إطار التحولات الكبرى التي شهدها العالم في القرن الماضي، بدأ المجتمع الدولي يفكر في إيجاد شراكات أممية تتجاوز الحكومات، إلى الشركات. طموحٌ تم إنجازه في إطار ما سمي: "الميثاق العالمي لقطاع الأعمال لعام 2000"، من خلال خطاب أممي مباشر، "غير ملزم"، لقطاع الأعمال والقائمين عليه ليبنوا استراتيجياتهم، بالتوافق مع مجموعة من المعايير الدولية بوصفهم شركاء مسؤولين في عملية التنمية المستدامة. وليرتب عليهم التزامات في مجالات أربعة تتعلق بحقوق الإنسان، والحقوق في العمل، كما حماية البيئة، ومحاربة الفساد. وليمثل التجربة الأممية الأبرز، إنْ لم نقل الوحيدة، التي حاولت أن تضفي على هذه المسؤولية بعداً قانونياً، وليجمع وللمرة الأولى، الفلسفة الإدارية لهذه المسؤولية بالفلسفة القانونية، مقرباً إياها من المفهوم التعاقدي بين المنظمة الأممية وقطاع الأعمال، ومؤسساً لنص قانوني دولي ملزم في قضايا المسؤولية الاجتماعية للشركات. فكرة بحثية، قد تبدو مفاجئةً للبعض، لاسيما في إطار حديثها عن جانب قانوني لمسؤولية اجتماعية قائمة بذاتها، وبصريح النص على المفهوم "الطوعي والاختياري". بالرغم من ذلك، فقد تبدو متفقةً مع توجهات البعض الأخر، لاسيما بالنظر لأهمية ونبل الحقوق التي ينادي بها الميثاق، والتي لا يمكن أن تترك في إطار حرية الأخذ أو الترك. فالموقف، سيختلف من الزاوية القانونية والمجتمعية التي سَيُقرأ فيها طبيعة الدور الذي ستلعبه الشركات في عملية التنمية المستدامة والمسؤولية الملقاة عليها في هذا الجانب. في جميع الأحوال، إنَّ فهم طبيعة الجانب القانوني لهذه المسؤولية الاجتماعية في ضوء أحكام وفلسفة المشرع الأممي للميثاق العالمي، يحتاج لفهم واضح ومعمق للقاعدة القانونية التي استند إليها الميثاق، سواء في إطارها التشريعي كما المؤسساتي، تمهيداً للحديث عن قوة هذه القاعدة القانونية، لجهة التأصيل والمساءلة. في ضوء ذلك سيناقش البحث طبيعة هذا الجانب القانوني للمسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال محورين رئيسين: يعرض أولهما للمرجعية القانونية للميثاق العالمي، ويتناول ثانيهما قوتها القانونية.
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.