| LEADER |
02983nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1965274 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الإمارات
|
| 100 |
|
|
|9 481779
|a علوى، عبدالرفيع
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a تحديد مفهوم كل من المستهلك والمهني في القانون المغربي والمقارن
|
| 246 |
|
|
|a Defining the Concept of both the Consumer and the Professional in the Moroccan and the Comparative Laws
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
|c 2017
|g يوليو
|m 1438
|
| 300 |
|
|
|a 451 - 477
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a عقد الاستهلاك هو عقد أحد طرفيه مهني والآخر مستهلك، ونظرا لأهمية التحديد المفاهيمي لكل من المستهلك والمهني وآثار ذلك على نطاق تطبيق القانون فإن الإشكالية التي يطرحها هذا الموضوع هي: هل من إمكانية لتحديد دقيق ومتفق عليه لهذين المفهومين وماهي آثار هذا التحديد على نطاق الحماية التي يوفرها قانون الاستهلاك للمستهلك كطرف ضعيف في علاقة تعاقدية غير متكافئة؟ فأي اختلاف في التحديد المفاهيمي لطرفي عقد الاستهلاك يعني اختلاف في تصورنا لحماية المستهلك في مواجهة تعسف المهنيين، فكلما أتسع مفهوم المهني أتسع نطاق الحماية التي يوفرها القانون للمستهلكين وشملت عددا أكبر من العقود، والعكس صحيح وهو ما ينطبق أيضا على التحديد المفاهيمي للمستهلك. ولقد عرفت العديد من الدول الكثير من الجدل الفقهي والتشريعي حول المستهلك الشخص المعنوي والمستهلك مستعمل المرافق العامة، والمهني هل يمكن أن يكون من أشخاص القانون العام أو فقط أشخاص القانون الخاص؟ ولا زال الجدل قائما بهذا الخصوص. لذلك حاولنا معالجة الموضوع من خلال هذا المقال المتواضع ومحاولة فهم وجهات النظر المختلفة حول مفهوم المستهلك ومفهوم المهني في القانون المغربي والمقارن.
|
| 653 |
|
|
|a المسؤولية المدنية
|a حماية المستهلك
|a التشريعات المغربية
|a الفقه المقارن
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 الفقه الإسلامي
|6 Law
|6 Islamic Jurisprudence
|c 007
|e Journal of Sharia & Law
|f Mağallaẗ al-s̆arīʿaẗ wa-al-qānūn
|l 071
|m مج31, ع71
|o 0308
|s مجلة الشريعة والقانون
|v 031
|x 1608-1013
|
| 856 |
|
|
|u 0308-031-071-007.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1217971
|d 1217971
|
