| المستخلص: |
الإثبات هو نشاط إجرائي موجه مباشرة للوصول إلى اليقين القضائي طبقا لمعيار الحقيقة الواقعية، ذلك أن للدليل في المواد الجنائية أهمية كبيرة فهو الذي يناصر الحقيقة، وهو الذي يحول الشك إلى يقين. حيث استهدف البحث مدى إمكانية إثبات الجرائم بغير الأدلة التقليدية المعروفة أمام القضاء الجنائي وإنما عن طريق الأدلة المستحدثة من نظم الحاسوب وملحقاته وآلات التصوير الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل الإلكترونية. كما أن تطور وسائل التقنية الحديثة والثورة التي شهدها العالم في مجال الاتصالات والنظم المعلوماتية أوجدت جرائم يتعذر إثباتها بأدلة الإثبات التقليدية الأمر الذي دعانا إلى معرفة مدى إمكانية الاستناد إلى الدليل الرقمي في إثبات الجرائم في القانون الليبي وهو ما توصلنا إليه من خلال مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته الذي اعتمده المشرع الليبي في المادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك ما وجده الباحث في تشريعات أخرى وهي قانون الاتصالات رقم 22 لسنة 2010، والقانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وقانون مكافحة الإرهاب رقم 3 لسنة 2014.
"The proof is a procedural activity aimed at achieving judicial certainty per the criterion of factual truth. Evidence in criminal matters is of great importance. It supports the truth and turns doubt into certainty. The research aims to know the extent to which crimes can be proven without traditional evidence known before the criminal courts and through evidence developed from computer systems, accessories, digital cameras, social networking sites, and other electronic means. The development of modern technology and the revolution witnessed by the world in the field of communications and information systems have created crimes that cannot be proven by traditional evidence. This has led us to identify the extent to which digital evidence can be used to prove crimes in Libyan law. This is what we arrived at through the principle of the freedom of a criminal court judge to form his belief, which the Libyan legislator adopted in article 275 of the Code of Criminal Procedure and what the researcher found in other legislations, i.e., Communications Law No. 22 of 2010, law No. (1) of 2005 on banks and Anti-Terrorism Law No. 3 of 2014. This abstract was translated by AlMandumah Inc."
|
