ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعويض عن جرائم تقنية المعلومات في القانون الدولي الخاص الإماراتي

العنوان بلغة أخرى: Provisions of the Penalty of Compensation for Cyber Crimes in the UAE Private International Law
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: العنزي، زياد خليف شداخ (مؤلف)
المجلد/العدد: مج32, ع74
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: إبريل
الصفحات: 413 - 453
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1218171
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
تنازع القوانين | الاختصاص القضائي الدولي | الالتزامات التعاقدية | الفعل الضار | الفعل النافع
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

28

حفظ في:
المستخلص: أصدر المشرع الإماراتي القانون رقم (5) لسنة 2012 في شأن جرائم تقنية المعلومات، ونص في هذا القانون على جرائم معينة وحدد لها عقوبات، والغالب في هذه الجرائم أو العلاقات القانونية التي تنشأ عنها، أن يرتبط عنصر أجنبي بأحد عناصرها، فمعظم هذه الجرائم ترتكب في دولة، ويتحقق الضرر الناشئ عنها في دولة أخرى، الأمر الذي يظهر الحاجة لعلم تنازع القوانين لتحديد القانون الواجب التطبيق على الدعاوى المدنية التي تترتب عليها، سواء أقيمت الدعوى للمطالبة بهذا التعويض أمام المحاكم الجزائية أو لدى المحاكم المدنية. وتتناول الدراسة هذه المسألة بالتفصيل الدقيق، فتبين ما هو القانون الواجب التطبيق على التعويض عن جرائم تقنية المعلومات، من خلال بيان متى يختص القانون الإماراتي بحكم التعويض، ومتى يختص قانون أجنبي، وما هي المشكلات القانونية التي تثيرها التصرفات القانونية الإلكترونية في تحديد القانون الواجب التطبيق على التعويض، وما هي أهم الاتجاهات الحديثة التي تصدت لهذه المشكلة، كالاتجاه الذي يحدد القانون المختص وفقا لقانون الدولة التي يوجد فيها خادم الحاسب الآلي، أو لجنسية الأطراف، أو تعيين هذا القانون في دولة التحميل أو دولة الاستقبال، أو تحديده طبقا لفكرة الأنشطة الموجهة، وتنتهي الدراسة إلى اقتراح أنسب الحلول لمشكلة تعيين القانون الواجب التطبيق على التعويض عن هذه الجرائم.

ISSN: 1608-1013