ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السياسة التشريعية الجزائية حيا...>الوصف

السياسة التشريعية الجزائية حيال الصورية في قانون الشركات الإماراتي الجديد: دراسة مقارنة مع القانونين الفرنسي والكويتي

العنوان بلغة أخرى: The Penal Legislative Policy Regarding Fraud in the New UAE Companies Law: A Comparative Study with the French and Kuwaiti Laws
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: بوعركي، حسين جمعة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج32, ع75
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: يوليو
الصفحات: 101 - 160
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1218283
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الشركات التجارية | التشريعات الإماراتية | الإجراءات الجزائية | القوانين الكويتية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
المستخلص: تتفق جريمة تضخيم الحصص العينية وجريمة توزيع الأرباح الصورية بتجريمهما فعلا ينطوي على غش وخداع غلف بغلاف نشاط أساسي من نشاطات الشركات، ونظرا لأهميتها نظم المشرعان الإماراتي والكويتي هاتين الجريمتين بقانوني الشركات لدى كل منهما، وتعني هذه الجريمة بأمور مهمة حول انطباق الجريمة على حالات تقويم حقوق المساهمة، والإشكال الأساسي هو مدى انطباق التجريم في ضوء المادة (11) من قانون الشركات الكويتي التي تبيح التضخيم إن لم يصل لنسبة ۱۰٪ حسب تعبير بعض الفقه، ومدى وجود تناقض بين التجريم ونص المادة (۱۱)، كما سنتعرض لإشكالية تجريم توزيع الأرباح إذا كانت تخالف "الوضع المالي للشركة" وما حقيقة هذا النص ومفهومه وأهميته، ومدى قيام المسؤولية الجنائية في حال قرار الجمعية العامة بالموافقة والتصديق على الفعل الإجرامي.
ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.