ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرقابة على مشروعية التوقيف ال...>مارك

الرقابة على مشروعية التوقيف المؤقت: دراسة تحليلية في نظام الإجراءات الجزائية السعودي مقارنة بالقانون المصري الكويتي

العنوان بلغة أخرى: Control on Legality of Temporary Detention: Analytical Study of Saudi Criminal Procedures Act Comparative with Egyptian and Kuwaiti Laws
المصدر: أبحاث اليرموك - سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة اليرموك - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: العصيمي، مشعل بن عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alosaimi, Meshal bin Abdullah
المجلد/العدد: مج30, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: كانون أول
الصفحات: 811 - 835
ISSN: 1023-0165
رقم MD: 1218419
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
التوقيف المؤقت | حقوق الإنسان | القانون السعودي | القانون المصري | القانون الكويتي
كلمات المؤلف المفتاحية:
التوقيف المؤقت | نظام الإجراءات الجزائية السعودي | حماية حقوق الإنسان | Temporary Detention | Saudi Criminal Procedures Act | Human Rights Protection
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 05818nam a22002537a 4500
001 1965718
041 |a ara 
044 |b الأردن 
100 |a العصيمي، مشعل بن عبدالله  |g Alosaimi, Meshal bin Abdullah  |e مؤلف  |9 511966 
245 |a الرقابة على مشروعية التوقيف المؤقت:  |b دراسة تحليلية في نظام الإجراءات الجزائية السعودي مقارنة بالقانون المصري الكويتي 
246 |a Control on Legality of Temporary Detention:  |b Analytical Study of Saudi Criminal Procedures Act Comparative with Egyptian and Kuwaiti Laws 
260 |b جامعة اليرموك - عمادة البحث العلمي  |c 2021  |g كانون أول  |m 1443 
300 |a 811 - 835 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تمتلك النيابة العامة حجز حرية الإنسان المتهم بارتكاب جريمة وتقييد تصرفاته بضوابط قانونية معينة، وتخضع قرارات النيابة العامة لرقابة محكمة الموضوع، كما تخضع جهات الضبط الجنائي لإشراف النيابة العامة فيما تباشره من أعمال الضبط الجنائي، وللنيابة العامة الحق في التأكد من مشروعية توقيف الشخص وبقائه في دار التوقيف بعد انتهاء مدته، واتخاذ الإجراء اللازم حيال بقاء الشخص موقوفا بسبب غير مشروع، ومحاسبة المتسببين في ذلك ومساءلتهم جنائيا وإداريا ومدنيا ومجازاتهم. ومعلوم أن الإنسان لا يحبس إلا تنفيذا لحكم ولا عقوبة قبل الحكم النهائي، وتوقيف الأشخاص لا يجوز في كل جريمة ولا لأية مدة ولا في أي مكان، وإنما في الجرائم الكبيرة (الجسيمة) ولمدة معينة تحددها النيابة العامة وفي الأماكن المخصصة. وبناء على ذلك، تبين لنا أن النظام قد عاقب كل من قبض على إنسان أو احتجزه بغير الأحوال التي يجيزها النظام، بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة عشرين ألف ريال عن توقيف الأشخاص بغير مبرر نظامي وقانوني، وبالتالي تصان الكرامة الإنسانية وتحفظ، مما يترتب عليه بطلان القبض والتوقيف، ويبطل كل ما ينشأ عنه وما يبنى عليه من أدلة جنائية، ويعرض الموظف المسؤول للملاحقة القانونية، كما توصلت الدراسة إلى حرص النظام على حماية حقوق الإنسان من لحظة الاشتباه للشخص وحتى توقيفه تمهيدا لمحاكمته وعدم المساس بها دون مقتضى من النظام. 
520 |b The public prosecution has the right to restrict the freedom of the person accused of committing a crime and to restrict his conducts by specific legal measures. The decisions of the public prosecution are subject to the control of the court of trial, and the criminal verification parties are subject to the supervision of public prosecution in relation to the activities of criminal verification. The public prosecution has the right to make sure of the legality of detention of a person and his stay in the detention place after the elapse of his detention period, take the necessary action towards the stay of a person in a detention for an illegal cause, charge those who are the cause of this, make them criminally, administratively and civilly accountable and punish them accordingly. The person is only detained for an execution of a judgment and there is no punishment before final judgment. The detention of persons is not permissible in every crime, for any period or at any place, but in gross crimes and for a certain period specified by the public prosecution and at the places allocated for detention. Accordingly, it appeared to us that the act punishes anybody who arrests a person or detains him in circumstances other than those permitted by law for a period not exceeding ten years and a penalty of twenty thousand Saudi Riyals for unwarrantable and illegal detention of people, and hence, the dignity of people is maintained and kept, and therefore, the arrest and detention shall be deemed null and void, and consequently, this leads to the nullification of all what arises out of and based on it of criminal evidences. The employee held accountable shall be subject to legal prosecution. The study concluded that the law is so keen to protect human rights from the moment at which the person is suspected till his detention to be judged cause and no harm to those rights beyond law. 
653 |a التوقيف المؤقت  |a حقوق الإنسان  |a القانون السعودي  |a القانون المصري  |a القانون الكويتي 
692 |a التوقيف المؤقت  |a نظام الإجراءات الجزائية السعودي  |a حماية حقوق الإنسان  |b Temporary Detention  |b Saudi Criminal Procedures Act  |b Human Rights Protection 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |c 005  |e Abhath Al Yarmouk - Humanities and Social Sciences Series  |f Abḥāṯ al-Yarmūk. Silsilaẗ al-’ulūm al-insāniyyaẗ wa-al-iǧtima’iyyaẗ  |l 004  |m مج30, ع4  |o 0087  |s أبحاث اليرموك - سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية  |v 030  |x 1023-0165 
856 |u 0087-030-004-005.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EduSearch 
995 |a HumanIndex 
999 |c 1218419  |d 1218419 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.