ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القيود القانونية على تداول الأ...>الوصف

القيود القانونية على تداول الأسهم العينية في شركات المساهمة العامة وفقاً لقانون الشركات النافذ في الضفة الغربية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Legal Restrictions on the Trading of In-kind Shares in Public Shareholding Companies in Accordance with the Companies Law in Force in the West Bank: A Comparative Study
المصدر: أبحاث اليرموك - سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة اليرموك - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: أبو زينة، أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abu Zeineh, Ahmad
المجلد/العدد: مج30, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: كانون أول
الصفحات: 837 - 855
ISSN: 1023-0165
رقم MD: 1218436
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
شركات المساهمة | قانون الشركات | الأسهم العينية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحصص العينية | الأسهم العينية | الأسهم النقدية | الأسهم التأسيسية | تداول الأسهم | قيد حظر التداول | In Specie Shares | In-Kind Shares | Monetary Shares | Foundational Shares | Share Trading | Prohibition of Trading
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث موضوع القيود القانونية على تداول الأسهم العينية في شركات المساهمة العامة، وهي الأسهم التي تمنح مقابل حصص عينية يتم تقديمها في الشركة، إما من قبل المؤسسين، خلال مرحلة تأسيس الشركة، أو من غيرهم، عند زيادة رأس مالها، وخلال فترة حياتها. رغم أن الأسهم العينية تخضع، بوجه عام، لذات الأحكام التي تخضع لها الأسهم النقدية، وتترتب عليهما ذات الحقوق والالتزامات، فإن خصوصية الحصص العينية أدت إلى وجود بعض الأحكام الخاصة بالأسهم العينية التي تصدر مقابلها، وتحديدا فيما يتعلق بالقيود على تداول هذه الأسهم، المتمثلة في حظر تداولها لمدة معينة من تاريخ إصدارها، حيث نناقش طبيعة هذه القيود ومبرراتها، التي تتلخص في الخشية من أن تكون الحصص العينية التي صدرت تلك الأسهم مقابلها قدرت بأكثر من قيمتها الحقيقية، الأمر الذي يضر بالمساهمين والدائنين، وينعكس سلبا على المركز المالي للشركة. يبين البحث أن بعض القوانين فرضت حظر التداول على الأسهم العينية التأسيسية، إلى جانب الأسهم النقدية التأسيسية، دون الأسهم العينية غير التأسيسية، في حين فرض البعض الأخر هذا الحظر على الأسهم العينية فقط، تأسيسية كانت أو غير تأسيسية. كما نتناول الاستثناءات على قيد حظر تداول الأسهم العينية، التي لا تتعارض مع الهدف من حظر تداولها، كما هو الحال في انتقالها بين مؤسسي الشركة، أو في حالة الاندماج بين الشركات.

This research deals with the restrictions on the trading of in-kind shares in public shareholding companies. Such shares are awarded in exchange for in specie shares offered in the company, either by the founders, during the foundation phase of the company, or others, when increasing its capital during its lifetime. Although in-kind shares are generally subject to the same provisions as monetary shares and entail the same rights and obligations, the specificity of in specie shares has led to some provisions for in-kind shares issued against them, specifically with regard to restrictions on trading of these shares; i.e., prohibition from trading for a certain period as from the date of issuance. The research discusses the nature and justification of these restrictions; namely the fear that in specie shares for which in-kind shares were issued are valued at more than their real value, which harms shareholders and creditors and reflects negatively on the financial position of the company. The research shows that some laws imposed a ban on trading both foundational in-kind and monetary shares (i.e., those issued at the time of foundation of the company), with the exclusion of shares issued later on. Other laws imposed this ban on in-kind shares only, whether foundational or non-foundational. The research also addresses exceptions to the prohibition of trading in-kind shares, which do not conflict with the purpose of prohibiting their trading. Such exceptions include transfer of in-kind shares between the founders of the company or in case of merger of companies.
ISSN: 1023-0165

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.