ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

رفع النيابة العامة للدعاوى الشرعية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية الأردنية

العنوان بلغة أخرى: Filing of Cases by the Sharia Public Prosecution and their Applications in the Jordanian Sharia Courts
المصدر: أبحاث اليرموك - سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة اليرموك - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الغبين، عمر عودة عايد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج30, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: كانون أول
الصفحات: 919 - 934
ISSN: 1023-0165
رقم MD: 1218466
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
النيابة العامة الشرعية | المدعى العام الشرعي | دعاوي الحق العام الشرعي | وظيفة المدعى العام الشرعي في المحاكم الشرعية الأردنية | قانونية | الحسبة | Sharia Public Prosecution | Sharia Public Prosecutor | Legitimate Public Right Lawsuits | Position of the Legitimate Public Prosecutor in the Jordanian Sharia Courts | Legal Agents | Hisbah
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن النيابة العامة الشرعية وجه من وجوه دعاوى الحسبة. التي بدورها تتلقى الطلبات رعاية لحق الله لحفظ المجتمع، ويكون تلقيها للطلبات من أبناء المجتمع بشكل رسمي داخل محكمة البداية الشرعية؛ حتى لا يكون هنالك اتهام باطل بين الناس، فيحقق المدعي العام الشرعي في تلك الطلبات وفق الإجراءات المتبعة في المحاكم الشرعية الأردنية بموجب قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني المعمول به بحسب طرق الإثبات المنصوص عليها. فعندما يجري التحقيقات بهذا الشأن، فله أن يقرر رفع الدعوى أو حفظ الأوراق. وهذه الدراسة بينت الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاص النيابة العامة الشرعية، والتي تقوم برفعها ما لم ترفع من ذوي الشأن، والإجراءات القانونية المتبعة في ذلك وصفتها في رفعها، بالإضافة إلى بيان الصلاحيات المخولة للنيابة العامة الشرعية في اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تدخل ضمن صلاحياتها. وتوصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزها: صلاحية النيابة العامة الشرعية في رفع الدعوى التي لم ترفع من ذوي الشأن، عند ورود بلاغ لديها، وليس من تلقاء نفسها كإثبات الطلاق وفسخ عقد الزواج للفساد أو البطلان، والدعاوى المتعلقة بالقاصرين والغائبين والمفقودين وفاقدي الأهلية وناقصيها ودعاوى الإلزام بالحضانة، وإن الغاية من اختصاص النيابة العامة الشرعية في هذه الدعاوى هو حفظ حق الله تعالى الذي هو حق المجتمع، ورعاية جانب هذه الفئات؛ حتى لا يكونوا عرضة للاستغلال؛ لضعف جانبهم.

The Sharia Public Prosecution is one of the aspects of the Hisbah lawsuits, which in turn receives requests in the interest of God’s right to preserve society, where the requests from members of society are formally received within the Sharia Court of First Instance, so that there is no false accusation among people. The Sharia Public Prosecutor investigates these requests according to the procedures followed in the Jordanian Sharia courts under the Jordanian Code of Sharia Procedures in force according to the evidentiary methods stipulated. When investigations are conducted in this regard, he may decide to file the case or save the papers. This study showed the cases that fall within the jurisdiction of the Sharia Public Prosecution, which it files unless it is filed by the concerned parties, the legal procedures followed in this regard and their description in filing them, in addition to explaining the powers vested in the Sharia Public Prosecution to take precautionary measures that fall within its powers. This study reached several results, the most prominent of which are: the authority of the Sharia Public Prosecution to file a lawsuit that has not been filed by the concerned parties, when a report is received, and not on its own, such as proof of divorce and annulment of the marriage contract for corruption or nullity, as well as lawsuits related to minors, absentees, missing persons, incapacitated persons and their deficiencies. and lawsuits of compulsory custody, where the purpose of the jurisdiction of the Sharia Public Prosecution in these cases is to preserve the right of God the Almighty, which is the right of society, as well as to take care of the side of these groups، so that they are not subject to exploitation for their weakness.

ISSN: 1023-0165