ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

القواعد الناظمة لإصدار الأحكام في دعوى الإلغاء وحجيتها

العنوان بلغة أخرى: Rules and Validity Governing the Issuance of Judgment in the Cancellation Lawsuit
المؤلف الرئيسي: الخصاونة، علا علي فواز (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Khasawneh, Ola Ali Fawwaz
مؤلفين آخرين: حتاملة، سليم سلامة إرحيل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 129
رقم MD: 1219059
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

149

حفظ في:
المستخلص: تبحث هذه الرسالة في القواعد الناظمة لإصدار الأحكام في دعوى الإلغاء وحجيتها، في ظل قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014، مسترشدين في ذلك بآراء الفقهاء، وأحكام القضاء، وكذلك اتجاهات القضاء الإداري والقانون المدني في المسائل والأمور التي يتوجب اللجوء إليها، وذلك بهدف بيان أهمية أن تكون قواعد إصدار الأحكام القضائية الصادرة في دعوى الإلغاء منضبطة وناظمة وواضحة وكافية للوصول لإصدار الأحكام في الدعوى، وإبراز أهمية الإجراءات والقواعد الناظمة لإصدار الأحكام القضائية في دعوى الإلغاء الإداري، ودورها كضمانة أساسية في حماية حقوق أصحاب المصلحة، ومراكزهم القانونية في دعوى الإلغاء الإداري عن طريق إبراز أوجه القصور والنقص التشريعي الخاص بالقواعد الناظمة لإصدار الأحكام القضائية في دعوى الإلغاء، ومحاولة معالجة القصور في وضع نصوص تشريعية أو قانون مستقل ينظم قواعد وإجراءات إصدار الأحكام القضائية في دعوى الإلغاء، وتوصلت الباحثة إلى عدد من النتائج أهمها، أن قواعد إصدار الأحكام في دعوى الإلغاء الإداري الواردة في قانون القضاء الإداري، قاصرة، وغير كافية لمعالجة كافة المسائل الخاصة بدعوى الإلغاء وتنظيمها، الأمر الذي يلجأ فيه القاضي إلى الاستعانة بالإجراءات المدنية لمعالجة ذلك النقص والقصور شريطة عدم التعارض بينهما. وتوصي الدراسة بضرورة سن قانون خاص لأصول المحاكمات الإدارية، تنظم من خلاله كافة إجراءات وقواعد إصدار الأحكام في دعوى الإلغاء، تغنيه عن الإحالة إلى نصوص الإجراءات المدنية نظرا لطبيعة دعوى الإلغاء وخصوصيتها، وتسهيل مهمة قواعد إصدار الأحكام بالعودة لهذا القانون.