| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة الغرامة التهديدية في مرحلة ما قبل التعاقد في مادتي العقود الإدارية والصفقات العمومية، أين يتمتع القاضي الاستعجالي بسلطة الأمر بالغرامة التهديدية ضد الجهة الإدارية في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة، ومن هنا تكمن أهمية الموضوع خاصة من حيث إجبار المصلحة المتعاقدة إلى الخضوع لحكم القانون. إن الهدف من هذه الدراسة هو الوصول إلى معرفة فعالية سلطة الأمر بالغرامة التهديدية أين تثير هذه المسألة إشكالية هامة تتمثل في: إلى أي حد يستطيع القاضي الاستعجالي أن يفرض الغرامة التهديدية في مادتي العقود والصفقات العمومية قبل مرحلة الإبرام؟ وقد تم الاستعانة في دراستنا بالمنهج التحليلي من خلال تحليل نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية ذات الصلة بالموضوع. وفي الأخير؛ كانت أهم توصية ضرورة أن تكون الرقابة القضائية في جميع مراحل إبرام الصفقة العمومية.
This study dealt with the threatening fine in the pre-contracting phase in the matter of administrative contracts and public transactions, where the judge hearing the application for interim measures has the power to order a threatening fine against the administrative authorities in case of in case of prejudicing the advertising or competition obligations. Hence, the importance of the topic is, especially in terms of forcing the contracting department to comply with the law provisions. Our study was based on the analytical approach through analyzing the relevant provisions of the Civil and Administrative Procedure Law. The purpose of it is to gain knowledge of the authority effectiveness to order a threatening fine, as this issue raises an important problematic: to what extent can the judge hearing the application for interim measures impose a threatening fine in the terms of contracts and public transactions prior to the conclusion phase? In the end, the most important recommendation was that judicial control should be at all conclusion phases of a public transaction.
|
