ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأثر القانوني للتصرفات السابقة واللاحقة لتسجيل الشركة: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Legal Effect of Previous and Subsequent Actions of the Company Registration: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: العموش، دينا إبراهيم عطا (مؤلف)
مؤلفين آخرين: قطيشات، علي بن خالد علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 117
رقم MD: 1219785
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

61

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الرسالة إلى البحث في مدى التزام الشركة بالتصرفات السابقة لتسجيلها واكتسابها الشخصية المعنوية ومدى التزامها بالتصرفات المتجاوزة لغاياتها وتلك المتجاوزة لصلاحيات المفوضين بإدارتها في المرحلة اللاحقة لتسجيلها. وتضمنت هذه الرسالة عرضا وتحليلا للنصوص القانونية ذات العلاقة الواردة بشكل خاص في قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والقانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976. كما تضمنت الرسالة دراسة ناقدة لتلك النصوص. وللإحاطة بهذا الموضوع، كان من الضروري عرض العديد من الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية التي طبقت النصوص القانونية ذات العلاقة. ولكون العديد من النصوص القانونية الواردة في قانون الشركات ذات الصلة بموضوع البحث مستمدة من قانون الشركات البريطاني، عمدت الباحثة إلى إجراء مقارنة بين أحكام قانون الشركات البريطاني وفق آخر تعديلاته وأحكام قانون الشركات الأردني بالخصوص ذاته. وتضمنت هذه الرسالة أيضا جملة من القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم البريطانية التي تعرضت للأثر القانوني للتصرفات السابقة لتسجيل الشركة وتلك اللاحقة لها والتطور الذي حصل في هذه القرارات تبعا للتعديلات التي أدخلها المشرع البريطاني على قانون الشركات. وخلصت الرسالة إلى جملة من التوصيات تنصب على ضرورة تعديل بعض مواد قانون الشركات الأردني لمعالجة بعض مواطن الخلل والقصور فيها وبحيث تنسجم الأحكام التي تناولتها تلك المواد مع المصدر التاريخي لها أي مع أحكام قانون الشركات البريطاني. ومن أهم التوصيات التي توصلت لها الباحثة تعديل المادتين 60/ب و156/أ من قانون الشركات بحيث تكون الشركة ملزمة بالعقود التي تتجاوز صلاحيات وسلطات المفوضين الواردة، سواء وردت الحدود أو القيود على تلك الصلاحيات في عقد التأسيس والنظام الأساسي أو في قرارات الهيئة العامة أو قرارات مجلس الإدارة/ هيئة المديرين أو الأنظمة الداخلية. وأن يتم تعديل قانون الشركات عن طريق وضع أسس وشروط إلزام الشركات القابضة بتصرفات الشركات التابعة وأن لا يترك الأمر لاجتهاد المحكمة.

عناصر مشابهة