ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إعادة الهيكلة ودورها فى تجنب ش...>الوصف

إعادة الهيكلة ودورها فى تجنب شهر الإفلاس وفقا لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم 11 لسنة 2018

العنوان بلغة أخرى: Restructuring and its Role in Avoiding Bankruptcy According to Law No. 11 of 2018 Regulating Restructuring, Protective Composition and Bankruptcy
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: جبريل، محمد السيد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 669 - 696
DOI: 10.21608/JLAW.2021.190638
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1219928
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الإفلاس | إشهار الإفلاس | إعادة الهيكلة
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإفلاس | الهيكلة | المدين | تجنب | الإجراءات | Bankruptcy | Restructuring | Debtor | Avoiding | Procedures
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: قد تباينت مواقف التشريعات في معظم الدول العربية من التطور الذى يحدث في تشريعات الإفلاس، فقامت بعض الدول وبادرت بالاستفادة من النقاشات الفقهية وكذلك التطورات التشريعية في مجال الإفلاس، وذلك بإصدار قانون خاص بالإفلاس يتناول فيه موضوع إعادة الهيكلة المالية للشركات والتصفية، وقد تبنى المشرع المصري هذا التطوير من خلال قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي منه والافلاس رقم 11‏ لسنة 2018‏ بإعادة الهيكلة الرسمية للشركات والمشرعات والتجار، ليتمشى مع النظم العالمية التي طورت قانون الإفلاس التقليدي الذى يسعى للحفاظ على مصالح الدائنين وحماية حقوقهم عند تعثر التاجر أو الشركة. وللحد من آثار الحكم بإشهار الإفلاس وتخفيفها فقد سعى المشرع المصري في قانون الإفلاس الجديد منح قاضى التفليسة سلطة ندب لجنة لإعادة الهيكلة للنظر في شأن مدى جدوى تشغيل مشروع المفلس، بما يحقق فائدة للاقتصاد القومي ولأطراف التفليسة وفقاً لما يتماشى مع النهج الدولي. وللبحث في موضوع إعادة الهيكلة فسوف نقوم بالتوضيح لمفهوم إعادة الهيكلة والهدف منها، ثم نقدم الشروط الواجب توافرها في طلب إعادة الهيكلة ومن يحق لهم تقديم هذا الطلب، إلى جانب الإجراءات الخاصة بتقديم طلب إعادة الهيكلة، ثم نتناول الأثار المترتبة على تقديم طلب إعادة الهيكلة.

Legislative positions in most Arab countries have varied from the development that takes place in bankruptcy legislation, so some countries took advantage of jurisprudential discussions, as well as legislative developments in the field of bankruptcy, by issuing a special law on bankruptcy dealing with the issue of corporate financial restructuring and liquidation, and the Egyptian legislator adopted this Development through the law of restructuring, preventive reconciliation and bankruptcy No. 11 of 2018, by restructuring the official companies, legislators and merchants, in line with the global systems that developed the traditional bankruptcy law seeking to maintain the interests of creditors and protect their rights in the case of the merchant’s (or company’s) inability to pay. In order to reduce and mitigate the effects of the bankruptcy judgment, the Egyptian legislator has sought in the new bankruptcy law to grant the bankruptcy judge the authority to delegate a restructuring committee to consider the feasibility of operating the bankrupt project, in a way that would benefit the national economy and bankruptcy parties in accordance with the international approach. In order to discuss the issue of restructuring, we will clarify the concept of restructuring and its purpose, then provide the conditions that must be met in the request for restructuring and who is entitled to submit this request, in addition to the procedures for submitting a request for restructuring, and then the implications of submitting a request for restructuring will be discussed further.
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.