ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القوة التنفيذية للحكم الصادر عن المحاكم الشرعية الأردنية

العنوان بلغة أخرى: The Executive Force of the Judgment Issued by the Jordanian Sharia Courts
المؤلف الرئيسي: فرغل، شعبان مصطفى عبداللطيف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحنيطي، سناء جميل علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 169
رقم MD: 1220008
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

57

حفظ في:
المستخلص: تبحث هذه الدراسة في أسباب ومظاهر القوة، عند تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الشرعية الأردنية، وقد قسمت هذه القوى إلى ثلاثة أقسام: أولا: القوة الشرعية: وتعني ذكر الأدلة الشرعية على وجوب وضرورة تنفيذ الأحكام القضائية، الصادرة عن المحكمة الشرعية، وذلك بنصب أدلة القرآن الكريم والسنة النبوية، وتطبيقات خلفاء وقضاة الإسلام في التنفيذ الشرعي. ثانيا: القوة القانونية: وتعني ذكر النصوص، والمواد القانونية الفاعلة، والضابطة لإجراءات التقاضي في المحاكم الشرعية الأردنية، مثل قانون أصول المحاكمات الشرعية، وقانون تشكيل المحاكم الأردنية، وقانون الأحوال الشخصية الأردني، وقانون التنفيذ الشرعي؛ إذ لولا ضبط إجراءات التقاضي بهذه القوانين ما اكتسب الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية قوة في حجيته، وصحة عند تنفيذه. ثالثا: القوة التنفيذية: وتعني ذكر إجراءات التقاضي، حسب القوانين السارية، بحيث يصدر الحكم صحيحا محصنا من الطعون، والاعتراضات، والإلغاء، والنقض، وكذلك ذكر الوسائل، والإجراءات التنفيذية، المعتمدة شرعا، وقانونا من أجل تحصيل الحقوق، ونشر العدل والأمن المجتمعي. ومن أجل إبراز هذه القوى قمت بإحصاء ودراسة المواد القانونية ذات الصلة بموضوع الدراسة من القوانين الأردنية الآتية: قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (11) لعام (2016م). قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لعام (2019م). قانون التنفيذ الشرعي الأردني رقم (10) لعام (2013م). ولأجل إتمام الدراسة وشمولها، قام الباحث باستقراء المواد القانونية، ذات الصلة بحقوق المحكوم عليه، أثناء نظر الدعوى، وحقوقه بعد صدور الحكم الابتدائي، وكذلك الفترات الزمنية التي تسمح له بالقيام بالإجراءات التي تضمن له هذه الحقوق، وكذلك المواد القانونية ذات الصلة بإجراءات التنفيذ المنضبطة بالشرع والقانون. وقد خلص الباحث إلى عدد من النتائج والتوصيات التي اكتشفها من خلال هذه الدراسة ومنها أهمية التثقيف المجتمعي بالقوانين والتشريعات السارية، بالاستفادة من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والمناهج الدراسية، حتى يكون أفراد المجتمع على وعي بالثقافة القانونية. وكذلك منح أطراف الخصومة جميع الفرص والوسائل التي تضمن حقوقهم القانونية والقضائية حتى يطمئنوا إلى عدالة المحكمة وقبول الإجراء التنفيذي. ومن هذه النتائج أهمية متابعة الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية بالإجراءات التنفيذية العاجلة والعادلة وكذلك استحداث مواد قانونية جديدة تلاحق الهاربين من وجه العدالة والتنفيذ القضائي عند إجراء أي معاملات مدنية يقومون بها.