ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إثبات عيب الانحراف في استعمال...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

إثبات عيب الانحراف في استعمال السلطة

العنوان المترجم: Proving the Abuse of Power Defect
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: المنيفي، عبدالرحمن بدر عبدالرحمن زيد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع6
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 1989 - 2012
DOI: 10.21608/JLAW.2021.190705
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1220195
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السلطة القضائية | القضاء الإداري | القرارات الإدارية | الانحراف في استعمال السلطة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع إثبات عيب الانحراف في استعمال السلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري بصورة مقارنة بين النظام القانوني بدولة الكويت وجمهورية مصر العربية، ولتقديم دراسة متكاملة اتبعنا المنهج التحليلي نظرا لطبيعة الموضوع التي تتطلب عرض وتحليل آراء الفقه، كما تم الاستعانة بالمنهج المقارن لبيان أوجه الشبه والاختلاف بين النظامين القانونين في كل من دولة الكويت وجمهورية مصر العربية وكان ذلك لازما بغرض إثرائه والوقوف على ما قد توصلت إليه تلك الأحكام وقد قسمنا هذه الدراسة إلى مبحثين تحت عنوان إثبات عيب الانحراف في استعمال السلطة، ومن خلاله كشفنا الصعوبة التي تواجه القاضي والمدعي في إثبات هذا العيب، وتناولنا الوسائل التي يمكن اللجوء إليها لإثبات هذا العيب بالمبحث الأول، وهي وسائل مباشرة يمكن من خلالها للقاضي الإداري الوقوف على عيب الانحراف في استعمال السلطة وتتجلى هذه الوسائل من خلال البحث في نص القرار الإداري واللجوء إلى ملف الدعوى بما يحتويه من مستندات، ووسائل أخرى غير مباشرة تتمثل في القرائن المحيطة بالنزاع وتحدثنا من خلالها عن قرينة التفرقة في المعاملة بين الحالات المتماثلة وانعدام الدافع المعقول وقرينة الموقف السلبي من الادعاء وقرينة ظروف وملابسات إصدار القرار وتنفيذه، وعرضنا في المبحث الثاني الأثر المترتب على إثبات هذا العيب وهو إلغاء القرار الإداري المشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة مع بيان الشروط الأساسية لإلغاء هذا القرار. وأنهينا هذا الدراسة بخاتمة بينا فيها أهم ما توصلنا إليه من نتائج، واتبعناها ببعض التوصيات التي نوصي بتطبيقها بدولة الكويت ومنها إنشاء مجلس الدولة واستبدال الدوائر الإدارية بمحكمة خاصة بالقضاء الإداري.

This study addressed the issue of proving the defect of deviation in the use of authority as a ground for canceling an administrative decision, comparing the legal systems of the State of Kuwait and the Arab Republic of Egypt. To provide a comprehensive analysis, we adopted an analytical approach, given the nature of the topic requiring the presentation and analysis of jurisprudential opinions. The comparative method was also utilized to elucidate the similarities and differences between the legal systems of Kuwait and Egypt, enriching the study and determining the conclusions drawn from these provisions. We have divided this study into two sections under the title of proving the defect of deviation in the use of authority. Through this title, we revealed the difficulty faced by both judges and plaintiffs in proving this defect. In the first section, we discussed the means that can be used to prove this defect, which are direct methods through which the administrative judge can identify the defect of deviation in the use of authority. These methods are evident through researching the text of the administrative decision and referring to the case file along with the documents it contains. Other indirect means include the evidence surrounding the dispute, through which we discussed the presumption of differential treatment between similar cases, the absence of a reasonable motive, the presumption of a negative stance toward the prosecution, and the presumption of the circumstances surrounding the issuance and implementation of the decision. In the second section, we presented the effect of proving this defect, which is the cancellation of the administrative decision tainted by the defect of deviation in the use of authority, while explaining the basic conditions for cancelling such a decision. We concluded this study with a summary in which we explained the most significant results we reached, followed by recommendations for implementation in the State of Kuwait. These recommendations include the establishment of the State Council and the replacement of administrative departments with a specialized court for administrative judiciary matters. This abstract was translated by AlMandumah Inc.
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.