| المستخلص: |
إن الموازنة في عملية الأثبات في نطاق القانون الإداري عموما تختلف عنه في القانون الخاص، حيث الإدارة في مركز أقوى من الفرد لأنها هي التي تحتفظ بالوثائق والمستندات، لذا عبء الإثبات بالانحراف بالسلطة من جانب الفرد تجاه الإدارة يواجه هذه الصعوبات، مما يستلزم الأمر قيام القاضي الإداري بدور إيجابي لمساعدة الفرد في إثبات دعواه، كما أن وسائل الإثبات لم يحددها القانون الإداري، مما ينبغي الرجوع إلى قانون الإثبات المدني فيما يتعلق بهذه الوسائل، بيد إن هذا لا يمنع من تعدد وسائل الإثبات لعيب الانحراف بما للقضاء الإداري من سلطة في استخلاص ذلك، لصعوبة إثبات عيب الانحراف بالسلطة الذي لا يمكن افتراضه بل إثباته بوسائل الإثبات المتاحة، وعليه نتناول هذا الموضوع لأهميته وقسمناه إلى مبحثين الأول خصص لعيب إثبات عيب الانحراف بالسلطة والثاني لوسائل إثبات عيب الانحراف بالسلطة.
The budget in evidence process within the scope of Administrative law, generally differs from private law, where the administration is in strong status than the individual, because it protects by documents, So load of evidence to deviation off power from individual side, towards administration, faces these difficulties, which demands from administrative judge to holds positive role to assist the individual to improve his case. As the evidence means are not defined by administrative law so, it wants to return to civil evidence law which related means, but this not permitted multiplicity of evidence means due to deviation of power, because ad ministrative court has authority of abstraction it because of difficulty of evidence of defect of power deviation which cannot suppose it, but prove it city available evidence means. So, we discuss the subject due to its importance and then we divided it into two chapter, first is discussed the load of evidence of defects of deviation of power, the second studied the evidence means of defect of deviation of power.
|
