ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر ترابط الاتفاقات على انقضاء...>الوصف

أثر ترابط الاتفاقات على انقضاء المجموعة العقدية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Effect of the Interdependence of Agreements on the Expiration of Streptococcus Group: Comparative Study
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الشكري، إيمان طارق مكي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: هادي، سهير حسن (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج13, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 539 - 588
DOI: 10.36528/1150-013-004-021
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 1220299
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
صاحب العمل | دعوى الفسخ | التوقيع العقدي | حقوق المتضرر | التشريعات القانونية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تتكون المجموعة العقدية من اتفاقات مترابطة بعضها ببعض من حيث التنفيذ. فاذا زال أحد اتفاقاتها بالبطلان متى ما تخلف ركن من أركانه عند انعقاد العقد أو بالفسخ في الحالة التي يمتنع أحد الأطراف عن تنفيذه التزاماته أو كان تنفيذه معيب. سوف تثور إشكالية البحث في أن الزوال لا يقتصر على الاتفاق الزائل لوحدة وإنما يمتد إلى المجموعة العقدية بأكملها بسبب وجود الترابط بين الاتفاقات. حيث يؤدي هذا الأخير في حالة البطلان أو الفسخ أما إلى الانقضاء الكلي للمجموعة العقدية أو إلى انعدام أثرها. ويعد هذا الأخير جزاء استحدثه المشرع الفرنسي في تعديله المرقم ١٣١ لسنة ٢٠١٦ والذي يطبق على العقد الذي نشأ صحيح بكل أركانه، إلا انه لسبب ما طرأ بعد نشأت العقد أدى إلى اختلال ركن من أركانه. وقد اخذ المشرع الفرنسي المجموعة العقدية كتطبيق لهذا الجزاء. فاذا زال أحد اتفاقات في المجموعة العقدية بعد نشوئه لسبب ما، فمن شأن هذا الزوال أن يعدم إثر المجموعة العقدية متى ما أصبح تنفيذ هذه الأخيرة مستحيل دون الاتفاق الذي زال أو كان الاتفاق الزائل شرطا" حاسما" لرضا الأطراف. وان كان الانقضاء الكلي وانعدام الأثر كلاهما ينهي المجموعة العقدية. إلا أن الفرق بينهما أن تطبيق الأول من شأنه أعمال قواعد البطلان والفسخ والمتمثلة بقاعدة الأثر الرجعي وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الدخول في المجموعة العقدية. في حين تطبيق انعدام الأثر يعطل العمل بقاعدة الأثر الرجعى وقاعدة الاسترداد باستثناء العقود الفورية.

The nodal group consists of agreements that are interrelated to each other in terms of implementation. If one of its agreements is nullified when one of its pillars fails at the conclusion of the contract, or by rescission in the case in which one of the parties refrains from implementing its obligations, or if its implementation is defective. The research problem will arise in that the demise is not limited to the ephemeral agreement of a unit, but extends to the entire nodal group due to the existence of interdependence between the agreements. Where the latter leads in the event of nullity or annulment, either to the total expiration of the nodal group or to the absence of its effect. The latter is a sanction introduced by the French legislator in its amendment No. 131 of 2016, which applies to the contract that was established valid in all its elements, but for some reason that occurred after the inception of the contract led to the imbalance of one of its pillars. The French legislator has taken the nodal group as an application of this penalty. If an agreement in the nodal group ceases to exist after its emergence for some reason, this demise would nullify the effect of the nodal group whenever the implementation of the latter becomes impossible without the agreement that ceased or the fleeting agreement was a decisive condition. To the satisfaction of the parties . And if the total lapse and the absence of effect, both ends the nodal group. However, the difference between them is that the application of the first would implement the rules of nullity and annulment, represented by the rule of retroactive effect and restoring the situation to what it was before entering the nodal group. While the application of no effect disrupts the work of the rule of retroactive effect and the rule of recovery, with the exception of spot contracts
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.