تقييم الأداء الاقتصادي للمصرف الزراعي في ليبيا
| العنوان بلغة أخرى: |
Economic Performance of the Agricultural Bank Evaluation in Libya |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | سالم، أكرم الطيب خليفة (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | طبيه، محمد عبدالسميع أحمد (مشرف), مجدلاوى، محمد عيسى موسى (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 106 |
| رقم MD: | 1220442 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الاردنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
38
| المستخلص: |
يعد القطاع الزراعي من القطاعات الرئيسية في جميع البلدان النامية التي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، والتي يعتبر القطاع الزراعي فيها أحد أهم بنود هذه التنمية، ولتحقيق التنمية الاقتصادية في هذه البلدان لابد من مجموعة من العوامل، والتي يعتبر التمويل الزراعي أحد أهم عوامل تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل عام، وتحقيق التنمية الزراعية بشكل خاص. وعلى الرغم من أهمية القطاع الزراعي بشكل عام والتمويل الزراعي بشكل خاص كأحد عوامل الإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية، ألا أن غياب الاهتمام في هذا القطاع وعدم اتباع الأساليب الاقتصادية السليمة في عمليات التمويل الزراعي، وقلة الأراضي الصالحة للزراعة، واعتماد الدولة على قطاع النفط كأداة رئيسية للتنمية، كان من أهم أسباب تراجع القطاع الزراعي في ليبيا. هدفت الدراسة إلى تقييم الأداء الاقتصادي للمصرف الزراعي في ليبيا، ويتضمن هذا التقييم دراسة أداء عمل المصرف الزراعي من خلال دراسة الأداء التمويلي والتحصيلي، وتقييم أداء المصرف باستخدام أدوات التحليل المالي، وأيضا تقدير الحجم الاقتصادي لقروض المصرف الزراعي، وتحديد السعر الاقتصادي للفائدة على هذه القروض، كما يتضمن هذا التقييم تحليل اقتصادي لتكاليف الإقراض الزراعي، ودراسة أهم العوامل المؤثرة في تكاليف الإقراض الزراعي للحد منها والتقليل من هذه التكاليف. تم الاعتماد في هذه الدراسة لتحقيق الأهداف مجموعة من الأساليب التحليلية. حيث تم استخدام أسلوب التحليل الإحصائي الوصفي، وأسلوب التحليل الاقتصادي القياسي من خلال البيانات التي تم جمعها من المصرف الزراعي بشكل رئيسي بالإضافة إلى البيانات التي تم جمعها من مصادر أخرى، وذلك لسلسلة زمنية من عام 2000 وحتى عام 2010. أظهرت نتائج الدراسة مجموعة من النتائج في مجال الأداء الإقراضي: من حيث تصنيف القروض حسب المناطق الإدارية تركزت 65% من إجمالي القروض الجارية نحو المنطقة الغربية، وكان المتوسط الترجيحي له على مدار فترة الدراسة حوالي 68% أي ما يعادل 456.35 مليون دينار ليبي من إجمالي القروض الممنوحة خلال فترة الدراسة. زيادة معدل القروض القائمة وخاصة في السنوات الأخيرة من الدراسة، وانخفاض قيمة القروض الممنوحة وعدد المقترضين بشكل ملحوظ. كما تركز منح القروض حسب آجالها باتجاه القروض الطويلة، حيث كان لها النصيب الأكبر من إجمالي القروض الممنوحة وبلغ المتوسط الحسابي السنوي له 40% أي ما يعادل 455 مليون دينار ليبي، وكان المتوسط الترجيحي له على مدار فترة الدراسة حوالي 63% من إجمالي نسبة القروض الممنوحة، بالإضافة إلى منح قروض إسكانية بنسب عالية، وهذا ما يفسر استخدام القروض في أغراض مختلفة عن أهداف المصرف. أما في مجال الأداء التحصيلي: تدني قيم الكفاءة التحصيلية وتحصيل القروض. وبالنسبة لكفاءة المصرف في استقطاب المدخرات فلقد وجدنا تدني في هذه النسب. في مجال التحليل المالي: تراجع قيم مؤشرات السيولة، ارتفاع في قيم مؤشر صافي رأس المال، اعتماد المصرف على الموارد الذاتية في عمليات التمويل. في مجال تقدير الحجم الاقتصادي لقروض المصرف الزراعي وتحديد السعر الاقتصادي للفائدة على هذه القروض: تظهر النتائج ابتعاد القروض الممنوحة من قبل المصرف خلال فترة الدراسة عن الحجم الاقتصادي لها حيث كان متوسط القروض الممنوحة يبلغ حوالي 146 مليون دينار وكان الحجم الاقتصادي الأمثل لقيمة القروض يجب أن يكون 474 مليون دينار ليبي. وتبلغ تكلفة الإقراض عند متوسط حجم القروض حوالي 9.5% على مدار فترة الدراسة، وبمقارنة هذا السعر مع سعر الفائدة المرجح للمصرف والبالغ 4.2% نجد أن المصرف الزراعي يقدم دعما للنشاط الاقتصادي الزراعي يتمثل في الفرق بين هذين السعرين (9.5% - 4.2% = 5.3%) وبالتالي تقدر قيمة الدعم عند متوسط حجم القروض (146 مليون دينارا) بحوالي 7.74 مليون دينارا ليبيا. وبالنسبة لتحديد السعر الاقتصادي لتكاليف الإقراض تبين لنا انه يجب أن يكون 1.4%. تظهر نتائج تحليل نموذج الانحدار لتفسير العلاقة بين تكاليف الإقراض ومجموعة من العوامل المستقلة أن العلاقة بين تكاليف الإقراض ومتغير عدد الموظفين ومتغير القروض الممنوحة كانت علاقة إيجابية بمعنى أخر أن هذه العوامل من شأنها أن تزيد من تكاليف الإقراض. توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات ومن أهمها: يجب زيادة القروض الممنوحة في مجال الإنتاج النباتي وفي مجال التصنيع الزراعي الذي من شأنه أن يقلل من الواردات. زيادة منح القروض للصغار المزارعين. كما أوصت الدراسة بمنح القروض وفق الأسس الاقتصادية والمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية لرفع معدلات الكفاءة التحصيلية، والحد من تدخلات الدولة في شؤون المصرف. ونوصي أيضا بزيادة حجم القروض الممنوحة إلى الحجم الاقتصادي الأمثل المتحصل عليه من خلال الدراسة التي قمنا بها في ظل السعر الاقتصادي لتكلفة الإقراض. |
|---|
عناصر مشابهة
-
مشكلات القطاع الزراعي في ليبيا: دراسة جغرافية
بواسطة: عمر، أماني محمد منشور: (2021) -
قياس الكفاءة التسويقية لبعض محاصيل الخضر في ليبيا: دراسة حالة (بلدية البيضاء) للموسم الزراعي 2019-2020
بواسطة: الشريف، سالم هلال محمد منشور: (2021) -
تقييم الأداء الاقتصادي للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي
بواسطة: محمد، الطيب الصادق منشور: (2003) -
قياس الأداء الفني للمصرف الزراعي في ليبيا باستخدام نموذج لا معلمي خلال الفترة 2005-2010
بواسطة: خيري، سعيد يوسف منشور: (2016) -
التقدير القياسي لبعض أهم العوامل المؤثرة على الإنتاج الزراعي في ليبيا وتقدير حجم الإنتاج الأمثل لأهم المحاصيل المنتجة في القطاع الزراعي في ليبيا خلال الفترة ما بين 1990 إلى 2010
بواسطة: عبدالنبي، نور الدين محمد منشور: (2021)
