المستخلص: |
نخلص من خلال هذه الورقة المختصرة إلى أن الشريعة الإسلامية أتاحت نوعاً من المرونة في باب المعاملات إذ الأصل فيها الجواز، والأصل في الشروط والوسائل التي تعقد بها العقود الجواز أيضاً، ومن ثم فقد تركت المجال رحبا للإبداع والابتكار، سواء في العقود نفسها من حيث إنشاء عقود جديدة لم تكن في الصدر الأول، أو الإفادة من النتاج البشري عند الآخرين ما دام له يصطدم هذا بالقواعد العامة والضوابط التي تحكم المعاملات. ووسائل الاتصال الحديثة من نعم الله التي أنعم بها على الناس أجمعين فهي قادرة على تقصير المسافات واختصار الأوقات وتوفير الجهود والأموال، وبالتالي لن تقف الشريعة في وجه هذه الوسائل، ولا تمنع إجراء العقود من خلالها ما لم يؤد هذا إلى الضرر أو الغرر، أو يتنافى مع مقصد من مقاصد الشرع التي من أجلها شرع هذا العقد.
|