المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على انخفاض القوة الشرائية للنقود وأثرها على التوازن العقدي. أفتتح البحث بالمطلب الأول أسباب عدم ثبات قيمة النقود والآثار المترتبة على عدم الثبات، وشمل الفرع الأول أسباب عدم ثبات وتغير قيمة النقود، وبين الفرع الثاني الأثار المترتبة على عدم ثبات قيمة العملة. وأكد الفرع الثالث على آلية تحاشي خطر انخفاض قيمة العملة. وجاء المطلب الثاني، أثر تغير القوة الشرائية للنقود وأثرها على مقدار التعويض (تغير قيمة الضرر بسبب تغير القوة الشرائية للنقود)، واشتمل على الفرع الأول الاعتداد بالأخذ بقيمة الضرر لحظة وقوعه. وذكر الفرع الثاني الاعتداد بقيمة الضرر وقت صدور الحكم بالتعويض. وأبرز الفرع الثالث أثر قيمة النقود بعد صدور حكم محكمة أول درجة (خلال فترة الطعن) في حكم التعويض. وتناول الفرع الرابع أثر التغير في قيمة النقود بعد صدور الحكم النهائي بالتعويض. وأختتم البحث بأهم النتائج والتوصيات للنقود أهمية كبيرة فلا يستطيع النظام الاقتصادي الحديث أن يؤدي وظائفه بكفاءة تامه دون استخدام النقود فهي عصب الحياة الاقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|