ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النيابة القانونية عن الغير أما...>الوصف

النيابة القانونية عن الغير أمام القضاء المدني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Legal Representation for others before the Civil Judiciary: Comparative Study
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: العمارى، حبيب عبيد مرزة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Amari, Habeeb Obaid Marzah
المجلد/العدد: مج13, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 2370 - 2395
DOI: 10.36528/1150-013-004-066
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 1220838
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الجهات القضائية | المرافعات المدنية | الأحوال الشخصية | النيابة القانونية | التشريع العراقي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: بعد تطور إجراءات التقاضي لم يعد مباشرة إجراءات الدعوى حكرا على صاحب الصفة الموضوعية إذ أصبح بالإمكان أن ينوب عنه من يمثله قانونا أو اتفاقا سواء كان ذلك للمطالبة بحقه تجاه خصمه أو للدفاع عنه إذا كان مدعى عليه. وكل هذا يتوجب أن يتم وفق قواعد قانونية ينبغي الرجوع إليها أو العمل بموجبها ولكن هذه القواعد غير واردة في قانون محدد بذاته بل تضمنتها مختلف القوانين الإجرائية أو الموضوعية. والغير هو ذلك الشخص وهو أما أن يكون شخصاً طبيعياً (الإنسان) أو معنوياً، ولكن الإنسان عندما لا يكون بالغاً رشيداً وبالرغم من ثبوت أهلية الاختصام له التي تقابل أهلية الوجوب المنصوص عليها في القانون الموضوعي فهو لا يتمتع بأهلية التقاضي التي تقابل أهلية الأداء عندئذ لابد أن ينوب عنه من يمثله قانونًا كما لو كان قاصراً أو ممنوعاً عليه من إدارة أمواله والتصرف فيها كالمحكوم عليه بالسجن المؤقت أو المؤبد أو الإعدام، والتاجر الذي تغل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها والحال كذلك بالنسبة لأصحاب المال الموضوع تحت الحراسة القضائية. وقد يتعذر على الشخص مباشرة إجراءات الدعوى دون وجود عارض من عوارض الأهلية أو مانع قانوني إنما بسبب مانع طبيعي أو جسماني كما لو كانت عاهة مزدوجة وقد يعطي القانون الحق لشخص بالنيابة عن غيره بالرغم من عدم وجود عارض أو مانع لأسباب يقدرها المشرع. أما بالنسبة للشخص المعنوي فهو شخص افتراضي وبالتالي لابد من وجود نائب قانوني له لتمثيله أمام المحاكم عند حصول النزاع وهذا الشخص المعنوي هو أما أن يكون عاماً أو خاصاً. وفي كل الأحوال المتقدمة الذكر يثار التساؤل من الذي ينوب عن هؤلاء الأشخاص أمام القضاء المدني وما هو مصدر هذه النيابة وحدود سلطات النائب وما هو موقف القضاء من الوقائع التي تتناولها. كل هذه التساؤلات سنتناولها بدراسة مقارنة تحليلية للوصول إلى نتائج محددة وتوصيات نتمنى أن تكون مفيدة باتجاه الصواب خدمة للصالح العام في تطوير التشريع العراقي.

After the development of the proceedings, the proceedings are no longer the exclusive possession of the owner of the substantive capacity, since he can be represented by a legal representative or an agreement, whether to claim his right against his opponent or to defend him if he is a defendant. All of this must be done in accordance with legal rules which should be referred to or acted upon, but these rules are not contained in a specific law, but are incorporated in various procedural or substantive laws. The person is not a natural person (human) or moral, but a person when he is not a rational adult and despite the proven eligibility of the deduction that corresponds to the eligibility of the obligation stipulated in the substantive law, he does not have the eligibility of litigation that corresponds to the eligibility of performance then must He shall be represented by law as if he were a minor or prohibited from managing his property and disposing of it like a person sentenced to temporary imprisonment, life imprisonment or execution, and the trafficker who exploits his hand for the management or disposal of his property. It may be difficult for the person to initiate the proceedings without the presence of an exhibitor who is subject to incapacity or a legal impediment, but because of a physical or physical impediment as if it were a double defect. The law may give the right to a person on behalf of another person. As for the legal person is a virtual person and therefore must be a legal deputy to represent him before the courts when the conflict and this moral person is either to be public or privateIn all cases mentioned above, the question arises as to who is responsible for these persons before the civil judiciary, what is the source of this prosecution, the limits of the powers of the deputy, and what is the position of the judiciary against the facts that it deals with. All these questions will be dealt with analytical comparative study to reach specific results and recommendations that we hope will be useful in the right direction to serve the public interest in the development of Iraqi legislation.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.