ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حماية الفرد في حالات الاضطرابا...>الوصف

حماية الفرد في حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية: الحالة اليمنية

العنوان بلغة أخرى: Protection of the Individual in Cases of Internal Disturbances and Tensions: Yemen Case
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: المطلق، عمر حمود عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الغواري، زايد علي زايد (مشرف)
المجلد/العدد: مج9, ع16
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 5355 - 5380
DOI: 10.21608/JLAW.2021.191488
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1221163
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
النزاعات المسلحة | القانون الدولي الإنساني | حقوق الإنسان | اليمن
كلمات المؤلف المفتاحية:
Internal Conflict | Humanitarian Law | Disturbances | Tensions
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن فظاعة ووحشية جرائم الحرب في النزاعات المسلحة الغير دولية وعدم حماية الأفراد في حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية التي لم تستثن حتى الفئات الضعيفة والأعيان اللازمة لحياتهم كما حدث في ليبيا واليمن والسودان وسوريا، فضلا عن مون المبادئ الإنسانية أصبحت مهددة بالزوال في ظل هذه النزاعات نتيجة لازدياد تعلق أطراف النزاع بمفهوم النصر ولو على حساب هذه المبادئ، لطالما اعتبرت الاضطرابات والتوترات أوضاعا داخلية تنطبق عليها القوانين الداخلية، مما يعني أنه لا يمكن تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني على المتضررين من الانتهاكات التي تقع عليهم لذلك سعت الكثير من المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان إلى تغيير هذا التوجه في مختلف المؤتمرات الدولية التي نظمتها، وذلك من منطلق أن حماية شخص الإنسان وسلامته وكرامته وحياته ضرورة آمرة في كل الأوقات والظروف، ولذلك فإن قضاء هذه الأوضاع من مجال حماية القانون الدولي الإنساني لا يعني غياب القانون عنها، وإنما توجه الحماية نحو قواعد أكثر شمولا: موضوعيا، زمنيا، مكانيا، وشخصيا، والمقصود هنا هي قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
*تهدف الدراسة إلى وضع نظام أو قواعد لتنظيم هذه التوترات والاضطرابات الداخلية سواء أكانت نزاعات مسلحة دولية أو غير دولية وذلك من أجل الحد من وقوع الانتهاكات والتخفيف من المعاناة في القانون الدولي الإنساني وتتمحور إشكالية الدراسة في موضوعين أساسين هما:
أولا: لما كانت الاضطرابات والتوترات الداخلية لا يغطيها القانون الدولي الإنساني، فما هي الوسيلة المثلى إذا لإيجاد قواعد قانونية من أجل حماية الفرد من تعسف السلطة وتجاوزتها وكيف يتم حماية الأنشطة الإنسانية الرامية إلى مساعدة ضحايا العنف؟
ثانيا: هل وفر القانون الدولي الحماية اللازمة التي تضمن على الأقل الحد الأدنى من الحقوق للمدنين والأعيان المدنية أثناء التوترات والاضطرابات الداخلية وإن الأمر كان كذلك هل طبقت هذه القواعد فعلا أثنائها؟ وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها من ناحية التطبيق فقد أثبتت النزاعات المسلحة غير الدولية الراهنة عدم فعالية تطبيق القانون الدولي الإنساني عليها وتباين الأنظمة القانونية المطبقة على نوعي النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية، بحيث تحظي الأولى بقواعد قانونية متنامية من أجل حماية ضحاياها، بينما نجد أن النوع الثاني لا يتمتع سوى ببعض القواعد غير الكافية.

The atrocity and brutality of war crimes in non-international armed conflicts and the failure to protect individuals in situations of internal disturbances and tensions that did not exclude even the vulnerable groups and objects necessary for their lives, as happened in Libya, Yemen, Sudan and Syria, as well as the moon, humanitarian principles have become threatened with extinction in light of these conflicts as a result of the increasing attachment of The parties to the conflict in the concept of victory, even at the expense of these principles, have always considered disturbances and tensions as internal conditions to which internal laws apply, which means that the provisions of international humanitarian law cannot be applied to those affected by the violations that occur to them. Therefore, many human rights organizations have sought to change this approach. In the various international conferences that I organized, on the premise that the protection of the human person, his integrity, dignity and life is a peremptory necessity at all times and circumstances. Therefore, excluding these situations from the field of protection of international humanitarian law does not mean the absence of law from it, but rather directs protection towards more comprehensive rules: Objectively, temporally, spatially and personally, what is meant here are the rules of international human rights law.
The study aims to lay down a system or rules to regulate these internal tensions and disturbances, whether international or non-international armed conflicts, in order to reduce the occurrence of violations and alleviate suffering in international humanitarian law.
The problem of the study revolves around two main issues: First: Since internal disturbances and tensions are not covered by international humanitarian law, then what is the best way to find legal rules in order to protect the individual from the arbitrariness and excesses of authority, and how can the humanitarian activities aimed at helping victims of violence be protected?
Second: Did international law provide the necessary protection that guarantees at least the minimum rights for civilians and civilian objects during internal tensions and disturbances, and if this is the case, were these rules actually applied during them? The study reached many results, including in terms of application, as the current non-international armed conflicts demonstrated the ineffectiveness of applying international humanitarian law to them and the difference in legal systems applied to the two types of international armed conflicts and non-international armed conflicts, so that the former has growing legal rules in order to protect its victims. While we find that the second type has only some insufficient rules.
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.