ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > عقد رهن السفينة وأطرافه في الف...>مارك

عقد رهن السفينة وأطرافه في الفقه الإسلامي

العنوان المترجم: The Ship Mortgage Contract and Its Parties in Islamic Jurisprudence
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: سعد الدين، هبة أمين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: جاد، الحسيني بن سليمان (مشرف)
المجلد/العدد: مج9, ع16
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 5407 - 5430
DOI: 10.21608/JLAW.2021.191496
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1221184
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | الأحكام الشرعية | الرهن البحري | رهن السفن | القانون الدولي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الرهن البحري | رهن السفينة | الفقه الإسلامي | Mortgage of the Ship | Maritime Mortgage | Islamic Jurisprudence
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03727nam a22002657a 4500
001 1968720
024 |3 10.21608/JLAW.2021.191496 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a سعد الدين، هبة أمين  |q Saaduldin, Hebah Amin  |e مؤلف  |9 652585 
242 |a The Ship Mortgage Contract and Its Parties in Islamic Jurisprudence 
245 |a عقد رهن السفينة وأطرافه في الفقه الإسلامي 
260 |b جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم  |c 2021 
300 |a 5407 - 5430 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تهدف الدراسة الحالية إلى دراسة الأحكام الشرعية لرهن السفينة، وما إذا كانت قواعد القانون في الرهن تتفق مع رهن السفينة بصفة عامة في الفقه أم أن هناك اختلاف بينهما. اعتمد البحث الحالي على المنهج الاستنباطي الأصولي الإسلامي وذلك لاستنباط أحكام رهن السفينة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقوانين الوضعية. وتم تقسيم الدراسة إلى فصل تمهيدي وبابان وخاتمة انتهت الدراسة فيها إلى: \n-لا يترتب على تقدير الرهن البحري تجريد الراهن من ملكيته أو حيازته للسفينة المرهونة \n-فرض الالتزامات من الراهن بما من شأنه ضمان سلامة الرهن وضمان هلاك أو تلف السفينة المرهونة فضلا عن أن تقريره لا يخلو من تقييد لسلطات الراهن على ملكه بحيث يمنع عليه كل من شأنه إيجابا أو سلبا عملا ماديا أو تصرف قانونيا إضعاف التأمين المقرر لمصلحة الدائن المرتهن. 
520 |b The present study aims to study the Sharia rulings for the mortgage of the ship, and whether the rules of law in the mortgage are consistent with the mortgage of the ship in general in jurisprudence, or there is a difference between them. The current research relied on the Islamic fundamentalist deductive method to derive rulings on the ship mortgage in Islamic jurisprudence in comparison with man-made laws. The study was divided into an introductory chapter, two sections and a conclusion, in which the study ended with: \n-The assessment of the marine mortgage does not entail stripping the mortgagor of his ownership or possession of the mortgaged ship. \n-Imposing obligations from the mortgagor in a way that would guarantee the safety of the mortgage and guarantee the mortgage or damage of the mortgaged vessel, in addition to that his report is not without restriction of the mortgagor’s powers over his property, whereby anyone who positively or negatively prevents him from doing a material act or acting legally to weaken the insurance decided in the interest of the mortgagee. 
653 |a الفقه الإسلامي  |a الأحكام الشرعية  |a الرهن البحري  |a رهن السفن  |a القانون الدولي 
692 |a الرهن البحري  |a رهن السفينة  |a الفقه الإسلامي  |b Mortgage of the Ship  |b Maritime Mortgage  |b Islamic Jurisprudence 
700 |a جاد، الحسيني بن سليمان  |q Jad, Alhusseini Bin Suleiman  |e مشرف  |9 201061 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 008  |f Al-Mağallaẗ Al-Qānūniyyaẗ  |l 016  |m مج9, ع16  |o 2101  |s المجلة القانونية  |v 009  |x 2537-0758 
856 |u 2101-009-016-008.pdf  |n https://jlaw.journals.ekb.eg/article_191496.html 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1221184  |d 1221184 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.