ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكاليات التحكيم في المنازعات...>الوصف

إشكاليات التحكيم في المنازعات العينية العقارية

العنوان المترجم: Arbitration Problems in Real Estate in Kind Disputes
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: حسنين، أحمد صابر محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 1241 - 1272
DOI: 10.21608/JLAW.2021.206947
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1221615
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
تسوية المنازعات | المنازعات العينية العقارية | أحكام التحكيم | اتفاق التحكيم
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تناولت موضوع إشكاليات التحكيم في المنازعات العينية العقارية وفي سبيل التعرض بالبحث لهذا الموضوع قسمت البحث إلى مطلبين تناولت في المطلب الأول الاختصاص القضائي المانع للتحكيم في المنازعات العينية العقارية وقسمت هذا المطلب إلى فرعيين تناولت في الفرع الأول العلاقة بين قابلية محل النزاع للتحكيم والاختصاص القضائي المانع. وفي الفرع الثاني تناولت الاختصاص القضائي المانع والاتفاق على التحكيم في المنازعات العقارية. وفي المطلب الثاني تناولت أثر النظام العام على حظر التحكيم في المنازعات العينية العقارية وتناولت من خلال هذا المطلب فكرة النظام العام الحمائي ودورها في الحيلولة دون الاتفاق على التحكيم في بعض المنازعات في الفرع الأول، وفي الفرع الثاني تناولت التحكيم في المنازعات العينية العقارية. ومن خلال البحث توصلت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، وهي: أولا: النتائج: (۱) لا يجوز التحكيم في المنازعات العينية العقارية، وبالتالي لا يجوز إبرام اتفاق على التحكيم يكون محله منازعة عينية عقارية، لأنها من المسائل القانونية التي لا يجوز فيها الصلح، كما أن المشرع جعلها من اختصاص القضاء العام في الدولة لأنها تعد من المنازعات التي تدخل في نطاق النظام العام الحمائي. (۲) توجد نصوص قانونية آمرة تجد مصدرها في النظام العام تمنع من الاتفاق على التحكيم في منازعات الحقوق العينية العقارية، وتلك النصوص قد تكون إجرائية أو موضوعية وهي في كل الحالتين تتعلق بالنظام العام في الدولة، ويختص القضاء وحده بمحاكمة المختلفة بالفصل فيها. (۳) لا يجوز التحكيم في المنازعات العينية العقارية، لأن اتفاق التحكيم يصطدم مع نصوص قانونية آمرة في الشهر العقاري وقانون المرافعات والتي يهدف المشرع من ورائها إلى استقرار الأوضاع القانونية للعقارات، وهو ما يستلزم اتباع إجراءات شهر التصرفات العقارية وفقا لأحكام قانون الشهر العقاري وقانون المرافعات وهي قواعد إجرائية آمرة يجب احترامها وأي اتفاق على خلافها يقع باطلا بطلانا مطلقا.

ثانيا: التوصيات (1) يجب أن يتدخل المشرع بتعديلات على قانوني المرافعات والشهر العقاري والقوانين ذات الصلة الخاصة بإجراءات شهر صحف الدعاوى بحيث تصبح هذه النصوص غير قاصرة على الدعاوى العينية العقارية التي ترفع أمام المحاكم ويدخل في مجالها الدعاوى التي يمكن رفعها أمام هيئات التحكيم. (۲) يجب على المشرع أن يتدخل بتعديل على قانون الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٩٦م بحيث يجوز اللجوء إلى هيئات التحكيم من أجل الحصول على أحكام بصحة ونفاذ عقود البيع التي ترد على الحقوق العينية العقارية شريطة شهر صحيفة الدعاوى وسداد الرسوم المقررة لها. وبذلك يكون المشرع قد سد أي ثغرات يمكن أن يستغلها في التهرب من الاختصاص الآخر المقرر لصالح المحاكم بنظر المنازعات العينية العقارية، وبالتالي يجوز إبرام اتفاق التحكيم على تسوية المنازعات العينية العقارية. (۳) يجب أن تتضمن تلك التعديلات إلزام للراغبين في تسوية نزاعهم العقاري بواسطة التحكيم على شهر صحيفة التحكيم في الشهر العقاري وسداد الرسوم التي يقررها المشرع، وهكذا يكون الفصل في تلك المنازعات قد تم احتوائه، مع فرض نوع من الرقابة على تلك الأحكام ومراجعتها قبل الشروع في تنفيذها. (4) يتعين على المشرع تعديل المادة ٦٥ من قانون المرافعات في فقرتها الأخيرة بحيث تصبح بالصيغة الآتية (ولا تقبل دعوى صحة التعاقد ولا دعوى التحكيم على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها). (5) يتعين إدخال تعديل تشريعي على نص المادة ١٥ من قانون الشهر العقاري بحيث تأتي في الصيغة الآتية (ويجب كذلك تسجيل الدعاوى ودعاوى التحكيم الخاصة باستحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على حسب الأحوال، كما يجب تسجيل دعوى صحة التعاقد على الحقوق العينية العقارية ودعوى التحكيم على أي حق عيني عقاري وتحصيل التأشيرات والتسجيلات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وصحيفة دعوى التحكيم وقيدها بجدول المحكمة).

I discussed the issue of arbitration problems in real estate disputes to explore this topic further. The research was divided into two sections. The first section dealt with jurisdiction that prevents arbitration in real estate disputes. This section was further divided into two subsections. The first subsection focused on the relationship between the arbitrability of the dispute's subject and the prohibiting jurisdiction. In the second subsection, I discussed exclusive jurisdiction and agreements on arbitration in real estate disputes. In the second requirement, I addressed the impact of public order on prohibiting arbitration in real estate disputes. Through this section, I discussed the concept of protective public order and its role in preventing arbitration agreements in some disputes in the first subsection. In the second subsection, I focused on arbitration in real estate disputes. The study reached a number of results and recommendations. Results: 1. It is not permissible to arbitrate real estate disputes, and therefore it is not permissible to conclude an arbitration agreement concerning a real estate dispute because it falls under legal issues where reconciliation is not allowed. The legislator also designated it as within the jurisdiction of the state public judiciary because it is considered a dispute falling within the scope of the protective public system. 2. There are peremptory legal texts, originating from public order, that prohibit reaching arbitration agreements in real estate rights disputes. These texts, whether procedural or substantive, are related to the public order in the state, and only the judiciary has the jurisdiction to try disputes by adjudication. 3. Arbitrating real estate disputes is not permissible because the arbitration agreement contradicts peremptory legal texts in Real Estate Registration and the Code of Procedure. These texts aim to stabilize the legal conditions of real estate, requiring adherence to the procedures for registering real estate transactions as per the provisions of the Real Estate Registration Law and the Code of Procedure. These are peremptory procedural rules that must be respected, and any agreement contrary to them is absolutely invalid.

Recommendations: 1. The legislator must intervene by amending the Law of Procedures and Real Estate Registration and relevant laws concerning the registration procedures for claims papers. This amendment should broaden the scope of these texts beyond real estate lawsuits filed before the courts to also include lawsuits that can be filed before arbitration bodies. 2. Furthermore, the legislator should amend Real Estate Registration Law No. 114 of 1996 AD to allow resorting to arbitration bodies to obtain rulings on the validity and enforceability of sales contracts related to real estate rights. This should be permitted provided that the claims document is published and the prescribed fees are paid. By doing so, the legislator would close any loopholes that could be exploited to circumvent the jurisdiction assigned to the courts in considering real estate disputes. Consequently, an arbitration agreement could be concluded to settle real estate disputes. 3. These amendments must include an obligation for those wishing to settle their real estate disputes through arbitration to publish the arbitration document in the real estate register and pay the fees determined by the legislator. This will contain the resolution of these disputes while imposing a form of control over these provisions and reviewing them before implementation begins. 4. Additionally, the legislator must amend Article 65 of the Code of Procedure in its final paragraph to read as follows: "A claim for the validity of a contract or an arbitration claim over a real estate right will not be accepted unless its notice is published. 5. Furthermore, a legislative amendment is necessary for Article 15 of the Real Estate R
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.