| المستخلص: |
تسعى الدراسة للوقوف على توجهات السياسية الخارجية القطرية على الصعيد العربي والإقليمي والدولي، وفيما إذا كانت منسجمة مع ثوابت سياستها الخارجية المحددة بنص المادة السابعة من الدستور القطري، وبيان توجهات السياسة الخارجية القطرية في بعدها العربي والإقليمي والدولي خلال الفترة 2010-2015. وسعت الدراسة للتثبت من صحة الفرضية التي انطلقت منها والتي تنص على "يوجد تأثير إيجابي للالتزام بالثوابت الدستورية على توجهات السياسي الخارجية القطرية في بعدها العربي والإقليمي والدولي" وأثرت معطيات البيئة الإقليمية والدولية على توجهات السياسة الخارجية القطرية في بعدها العربي والإقليمي والدولي 2010-2015، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، ومنهج تحليل النظام، ونظرية صنع القرار في معالجة موضوع الدراسة. وقد خلصت الدراسة إلى أن دولة قطر تنتهج منذ استقلالها انطلاقا من التزامها التاريخي والقومي سياسة تستند على وحدة المصير والهدف للدول الخليجية والعربية والإسلامية وتوثيق التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة المحبة للسلام في إطار من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وبما يدعم ويخدم الأمن والسلم الدوليين ويحقق الرفاهية والرخاء لجميع الدول والشعوب، استخدمت قطر أدوات متعددة من القوة معتمد ة في ذلك على القوة الذكية (القوة الناعمة) بمعنى ممارسة النفوذ من خلال الطرق الدبلوماسية، وبناء القدرات، والنفوذ الاقتصادي، والتحالفات الإقليمية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية القطرية، وإن هناك تكاملا في الأدوار القطرية في الصعد العربية والإقليمية والدولية وعلى عدة مستويات سياسية، واقتصادية، وإعلامية، وذلك في إطار سعي قطر للقيام بدور فاعل في القضايا الإقليمية. وتوصي الدراسة بالعمل على الاستمرار في سياسة الانفتاح في العلاقات القطرية الإقليمية والدولية، في ظل ما تواجهه المنطقة الخليجية من تحديات سوف تؤثر على مستقبل منطقة الخليج، ومواكبة المستجدات والتطورات العالمية أو التكيف معها بتبني فلسفة الدبلوماسية الواقعية مع تقبل تبعات الإسهام في تحقيق السلام ورفض الاحتكام إلى القوة في فض المنازعات، والاستمرار بسياسة تقديم المساعدات الإنسانية فقد قدمت قطر مساعدات مالية وعينية وطبية للعديد من الدول العربية الشقيقة، لما لذلك من أثر على السياسية الخارجية القطرية.
|
