العنوان بلغة أخرى: |
Balancing between the Two Parties of the Criminal Litigation in Requesting the Retrial |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الضمور، ظاهر عقلة سلامة (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | العدوان، ممدوح حسن مانع (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 100 |
رقم MD: | 1222207 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوع الموازنة بين طرفي الخصومة الجزائية في طلب إعادة المحاكمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، فإذا صدر حكم بات فاصلا في الدعوى الجزائية في الجنايات والجنح، وأصبح هذا الحكم حائزا لقوة الأمر المقضي فيه، لا يجوز الرجوع عن الحكم بالإلغاء والتعديل إلا بالطرق المقررة للطعن، وإذا استنفدت هذه الطرق فلا يجوز المساس بالحكم إلا عن طريق إعادة المحاكمة ضمن حالات محددة على سبيل الحصر، وضمن شروط معينة، وحدد قانون أصول المحاكمات الجزائية الأشخاص الذين لهم حق طلب إعادة المحاكمة، وهم وزير العدل والمحكوم عليه، ولكن هل قام المشرع الأردني بالموازنة بين طرفي الخصومة الجزائية من حيث الطعن بإعادة المحاكمة؟ وتوصلت الدراسة إلى أن المشرع غلب مصلحة المحكوم علية ولم يعط النيابة العامة أي صفة بالطعن على الرغم من أن أطرف الخصومة الجزائية هم المحكوم عليه والنيابة العامة، ومن خلال هذه الدراسة أمكن التعرف على أهمية إعطاء النيابة العامة الصفة في الطعن بإعادة المحاكمة إلى جانب المحكوم عليه أو من يمثله قانونا، وتكون الموازنة بين طرفي الخصومة الجزائية من خلال إعطاء الصفة للنيابة العامة إلى جانب المحكوم علية في الطعن لما يتميز به أعضاء النيابة من قدرات قانونية تمكنهم التأكد من جدية الطلبات، وربط الطعن بحالة الواقعة الجديدة بالنيابة العامة. |
---|