ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر تطبيق المعايير العامة للمراجعة في تحسين كفاءة تقديرات بنود الموازنة العامة في دولة الكويت

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Applying General Standards of Auditing in Improving Efficiency of Government Budget Estimates in the State of Kuwait
المؤلف الرئيسي: الأمير، أنفال فهد عثمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حردان، عبدالله صلاح سعود (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 166
رقم MD: 1222321
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

63

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى بيان أثر تطبيق المعايير العامة للمراجعة في تحسين كفاءة تقديرات بنود الموازنة العامة في دولة الكويت. ولتحقيق أهدافها، فقد اعتمدت الدراسة على المعايير الشخصية التالية: التأهيل العلمي والعملي والاستقلالية والعناية المهنية وأثرها في تحسين كفاءة تقديرات بنود الموازنة العامة في دولة الكويت. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي نظرا لملاءمته لطبيعة هذه الدراسة، وقامت الباحثة بالاعتماد على أداة الدراسة المتمثلة في الاستبانة، حيث تم توزيعها على أفراد عينة الدراسة من العاملين في وزارة المالية، وديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين، ولجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة الكويتي وعددهم (474) شخص من المختصين في اعتماد تقديرات بنود الموازنة للجهات الحكومية من وزارات وإدارات حكومية وجهات مستقلة ومحلقة... بلغ عدد الاستبانات المعتمدة للتحليل الإحصائي (124) استبانة. توصلت الدراسة إلى أن تقييم أفراد عينة الدراسة لبيان أثر تطبيق المعايير العامة للمراجعة في كفاءة تقديرات بنود الموازنة جاءت مرتفعة عند دراسة علاقة كل معيار على حدى، كما أظهرت النتائج بمستوى الكفاءة في تقديرات بنود الموازنة العامة في دولة الكويت، بالإضافة لذلك بينت النتائج عدم وجود أثر ذو دلالة إحصائية بين تطبيق المعايير العامة للمراجعة (مجتمعة) وكفاءة تقديرات بنود الموازنة العامة في دولة الكويت وذلك استنادا إلى ارتفاع كل من معيار الاستقلالية والعناية المهنية وانخفاض معيار التأهيل العلمي والعملي. وفي ضوء نتائج الدراسة، أوصت الدراسة بضرورة الاستمرار في التوجه الذي تتبناه المؤسسات المالية والرقابية في دولة الكويت وفي مقدمتها وزارة المالية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين الذي يسعى لتوسيع مدارك المراجعين والمحاسبين والمراقبين من خلال إعطاءهم الاستقلالية وتوفير احتياجاتهم لأداء العناية المهنية والتأهيل العلمي والعملي، ودراسة أسباب انخفاض هذا الأخير في كفاءة تقديرات بنود الموازنة بوجود المعايير الأخرى الشخصية، والاهتمام بتقديرات بنود الموازنة وكفاءتها لحماية المال العام وإيقاف الهدر وتحقيقا للمصلحة العامة والترشيد المالي.