| LEADER |
04751nam a22002297a 4500 |
| 001 |
1970138 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|9 653136
|a بلمهدي، عبدالحكيم بن محمد أرزقي
|e مؤلف
|g Belmahdi, Abdelhakim Mohamed Arezki
|
| 245 |
|
|
|a توارد إجارتين على العقار:
|b صوره وتطبيقاته المعاصرة
|
| 246 |
|
|
|a Two Leases of the Same Leasehold:
|b Its Forms and Application
|
| 260 |
|
|
|b جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
|c 2020
|
| 300 |
|
|
|a 13- 86
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a عقد الإجارة من العقود المسماة في الفقه الإسلامي، وهو عقد لازم للطرفين بمجرد انعقاده صحيحا، لا يجوز لأحدهما فسخه إلا برضا الطرف الآخر، أو بطروء العوارض التي تبطل العقد، كهلاك العين في إجارة المعين، أو تعطل منافعها، أو عجز المستأجر عن دفع الأجرة، فإذا تم الاتفاق بين الطرفين ملك المستأجر المنفعة، وملك المؤجر الأجرة. ويجوز للمستأجر تأجير العين لغير المالك، ولا يشترط لصحتها قبضها حسا لانتقال ملك المنفعة إليه، بل يكفي وقوع العقد صحيحا، والأفضل أن يقبض المنفعة أولا، إلا أن يشترط عليه المؤجر الانتفاع بنفسه، أو جرى به عرف؛ فيتوقف على إجازة المالك. ويجوز للمستأجر تأجير العين المستأجرة للمؤجر نفسه، قبل القبض الحسي وبعده؛ لأن العين التي تستوفى منها الإجارة ملك له، وهي بيده، وضمانها عليه، بشرط ألا تكون صورة العقد ذريعة إلى الربا، كالعينة، أو عكس العينة. ويجوز للمؤجر تأجير العين المؤجرة على غير المستأجر الأول مدة تعقب الإجارة الأولى، وإذا أجرها للمدة نفسها تكون موقوفة على إذن المستأجر الأول. ويجوز للمؤجر تأجير العين المؤجرة إذا كانت جزءا من عقار يشمل عدة وحدات، بحيث تقع الإجارة الثانية على العقار كله، ولو شمل ذلك العين المؤجرة. ويجوز للمؤجر أيضا تأجير العين المؤجرة تأجيرا تمويليا، لاختلاف مقصد المستأجر الثاني عن الأول، فالأول يقصد المنفعة، والثاني تملك العين التي تتبعها المنفعة.
|
| 520 |
|
|
|b Lease contract is one of the contacts mentioned in the Islamic jurisprudence, and it is an obliging contract for both parties once it is genuinely signed and no party can terminate it without the consent of the other party or by happening of circumstances that render it void, such as destruction of the leasehold, becoming of no benefit or the default of the lessee in paying the lease amount. If an agreement is reached between the two parties, the lessee owns the leasehold and the lessor owns the lease amount. The lessee may lease the leasehold to a party other than the owner, and the material receipt is not a condition for the transfer of the benefit to it but it is enough that the contract is genuinely signed, and it is better to get the benefit first unless it is conditioned by the owner that the lessee shall benefit from the leasehold himself, or norms deem so, and that shall depend on the approval of the owner. The lessee may lease the leasehold for the lessor himself before the material receipt or after it because once the lease amount is received the leasehold becomes his ownership and it is under his control and guaranteed by him, provided that the form of the contract shall not be pretext for insincerity or hypocrisy. The lessor may lease the leasehold to a party other than the first lessee for a period that follows the first lease, and if he leases it to for the same period, that shall depend on the permission of the first lessee.
|
| 653 |
|
|
|a عقد الإجارة
|a البنوك الاسلامية
|a الاحكام الشرعية
|a الفقه الإسلامي
|
| 773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 001
|l 100
|m ع100
|o 1686
|s مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
|t Journal of Islamic Studies and Academic Research
|v 000
|x 2682-3225
|
| 856 |
|
|
|u 1686-000-100-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1222467
|d 1222467
|
