المستخلص: |
لما كان أساس التشريع قائما على الحكمة وتحقيق مصالح العباد في العاجل والأجل، اقتضت الحكمة الإلهية الجمع والفرق بين الأحكام على معنى المصلحة المحوقة للحكم، فحيثما كانت المصلحة المعتبرة فثم الحكم، وإن الموائمة بين علمي مقاصد الشريعة والفروق الفقهية لمن أهم العوامل المبرزة لأسرار التشريع وفق إرادة الشارع الحكيم. وإن الوقوف على هذه الأسرار لابد أن يكون قائما على قواعد وضوابط مقاصدية، لتنتج لنا فروقا مقاصدية تتفق وحكمة التشريع. ولقد اعتنت هذه الدراسة في عرض بعض القواعد والضوابط المقاصدية التي لها أثر واضح في توجيه الفروق الفقهية، وتطبيق ذلك على بعض الفروق الفقهية في أبواب مختلفة من كتاب الفروق للقرافي، واستخراج المعاني والحكم المؤثرة التي أسهمت في إظهار الفروق الفقهية المقاصدية.
|