| المستخلص: |
One of the foundations upon which the purpose of stabilizing funds is based is taking care of the right of ownership and the maintenance of property from the hands of others Compensation contracts are contracts that include two considerations for compensation and compensation, such as sale, lease, sharecropping, musaqah, speculation, and others, and they are ownership contracts. The jurists differed as to whether a person is compelled to do a behavior that may be rescinded. Some of them said that the behaviors that may be rescinded do not take place at all. The two contracting parties are free to stipulate as much as possible, and the conditions are considered as long as they do not violate the rules of Sharia, and every condition that contradicts the stipulation of the contract invalidates the contract. The two contracting parties are free to determine the term of the sharecropping, musaqat, and mudaraba contracts or to launch them The jurists agreed on the freedom of contracting parties to determine a common profit rate agreed upon in the contracts of sharecropping, musaqah, and mudaraba. The jurists differed as to the extent of the freedom of the contracting parties to terminate the sharecropping contract, and they agreed that the two contracting parties are free to terminate the exchange and speculation whenever they want.
من الأسس التي يقوم عليها الغرض من تثبيت الأموال الاهتمام بحق الملكية والحفاظ على الممتلكات من أيدي الآخرين. عقود التعويض: هي عقود تشتمل على اعتبارين للتعويض، كالبيع، والإيجار، والمشاطرة، والمساقاة، والمضاربة، وغيرها، وهي عقود ملكية. اختلف الفقهاء في وجوب إجبار الإنسان على فعل يبطل. ومنهم من قال إن التصرفات التي يمكن إلغاؤها لا تحدث إطلاقا. للطرفين المتعاقدين الحرية في اشتراط ما أمكنهما، وتعتبر الشروط ما دامت لا تتعارض مع أحكام الشريعة، وكل شرط يخالف شرط العقد يبطل العقد. للطرفين المتعاقدين حرية تحديد مدة عقود المزارعة والمساقط والمضاربة أو إطلاقها. واتفق الفقهاء على حرية الأطراف المتعاقدة في تحديد نسبة ربح مشتركة متفق عليها في عقود المزارعة، والمسقاة، والمضاربة. اختلف الفقهاء في مدى حرية المتعاقدين في فسخ عقد المشاركة، واتفقوا على أن الطرفين المتعاقدين أحرار في فسخ المبادلة والمضاربة متى شاء.
|
