ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > شرط الاجتهاد في القاضي الإداري...>الوصف

شرط الاجتهاد في القاضي الإداري وتأثير السياسة الشرعية فيه

العنوان بلغة أخرى: The Requirement of Diligence in the Administrative Judge and the Influence of Legitimate Politics on It
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: العنزي، محمد بن مقبل دويلان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Anzi, Muhammad bin Muqbel bin Doylan
المجلد/العدد: ع23, ج6
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 1267 - 1288
DOI: 10.21608/jfslt.2021.217856
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 1223008
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الإداري | السياسة الشرعية | التطبيقات القضائية | التراث الإسلامي
كلمات المؤلف المفتاحية:
شرط الاجتهاد | القاضي الإداري | السياسة الشرعية | كليات الشريعة | الوقائع القضائية | Ljtihad Condition | Administrative Judge | Sharia Policy | Sharia Colleges | Judicial Facts
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: القضاء الإداري يتركز بشكل أكبر في فهم النصوص النظامية؛ وما يقال من درجات فهم القاضي الشرعي للنصوص الشرعية يقال أيضا في درجات فهم القاضي الإداري للنصوص النظامية وتنزيلها على الوقائع القضائية أمامه، وبناء عليه فإن اشتراط هذا الشرط في صحة تولية القاضي الإداري يؤدي إلى تعطل القضاء؛ بل يكفي فهم القاضي الإداري للنصوص النظامية وعدم تعارضها مع كليات الشريعة ومقاصدها ومبادئ العدالة. وليس المراد بعلم القاضي الإداري مجرد حفظ النصوص الفقهية والنظامية؛ بل لابد من الفهم وملكة الفقه؛ قال الإمام ابن القاسم-رحمه الله- (لا يستقضى من ليس بفقيه)، وما يقال في القاضي الشرعي من طرق التعامل مع نصوص الشرع يقال مثله في القاضي الإداري في التعامل مع نصوص الشرع ونصوص النظام التي لا تعارضه السياسة الشرعية بالنظر إلى هذا الشرط في القضاء الإداري بشكل ظاهر؛ فقد أعمل أهل العلم السياسة الشرعية في هذا الشرط إعمالا ظاهرا؛ من خلال قبول تعيين القضاة مع عدم تحقق شرط الاجتهاد فيهم؛ والتكييف الفقهي لهذا الإعمال أنه من باب الضرورات التي لابد من التنزل معها تحقيقا للصالح العام، وذلك بارتكاب مفسدة تولية غير المجتهد دفعا لمفسدة تعطل القضاء واستمرار الخصومات بين الناس، وهذا مما أجمع أهل العلم على أصله، والمراد بالضرورة هو عدم وجود غير القاضي الـمقلد.

Administrative judiciary is more focused on understanding the legal texts; What is said about the degrees of understanding the legal judge of the legal texts is also said about the degrees of the administrative judge's understanding of the statutory texts and their application to the judicial facts before him, and accordingly, the requirement of this condition for the validity of the administrative judge's tenure leads to the disruption of the judiciary; Rather, it is sufficient for the administrative judge to understand the statutory texts and not contradict them with the faculties of Sharia, their purposes and principles of justice. What is meant by the knowledge of the administrative judge is not merely memorizing the legal and legal texts; Rather, understanding and mastery of jurisprudence is necessary. Imam Ibn al-Qasim- may God have mercy on him- said (A person who is not a jurist is not judged), and what is said about the Sharia judge about the ways of dealing with the texts of Sharia is said in the same way as in the administrative judge in dealing with the texts of Sharia and the texts of the system that are not opposed by Sharia policy in view of this condition in the judiciary apparently administrative; The people of knowledge have worked out the legitimate policy in this condition, in apparent execution. By accepting the appointment of judges without fulfilling the requirement of ijtihad in them; The jurisprudential adaptation of this action is that it is a matter of necessities that must be reconciled with in order to achieve the public good, by committing the corruption of the appointment of a non-judgemental person in order to ward off a corruption that disrupts the judiciary and the continuation of disputes between people.
ISSN: 2090-9055

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.