ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الأخلاق في مشروعية القرارات الإدارية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Ethics on the Legitimacy of Administrative Decisions: A Comparative Study
المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: خضر، مصطفي عبدالشهيد عبداللطيف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Khedr, Mostafa Abdelshahid Abdelltif
المجلد/العدد: ع36, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: إبريل
الصفحات: 725 - 824
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1223119
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
القواعد القانونية | الاختيار الحر | النظم الوضعية | مشروعية القرارات | الأخلاق الإدارية | القضاء الإداري | الفقه الإسلامي | عنصر السبب | عنصر الغاية | The Legal Rules | Free Choice | Postural Systems | Legality of Decision | Management Ethics | Administrative Judiciary | Islamic Jurisprudence | The Reason Element | The Aim Element
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الأخلاق تعبير حديث في النظم الوضعية على خلاف مفهوم الأخلاق في الفقه الإسلامي، والتي تعتبر من أساسيات الدين الإسلامي؛ وذلك لأن الأخلاق هي الصفة التي يتصف بها الإنسان، وهذا الخلق قد يكون خلقا حسنا وقد يكون خلقا قبيحا، ومفهوم الأخلاق الإدارية في حالة مقارنة التصرفات التي تحكمها بالتصرفات المحكومة بالقانون والتي يطلق عليها النظام العام، فالسلوك الإنساني قد يكون محكوما بالقواعد القانونية أو بالقواعد الأخلاقية، وقد يقع في دائرة الاختيار الحر، فالقواعد القانونية التي وضعها المشرع تحدد دائرة السلوك الواجب والممنوع وتدعم تلك القواعد بما يجبر الأفراد على احترامها. أما السلوك الذي يقع في دائرة الاختيار الحر فإنه يقع خارج نطاق القانون، بمعني أن للشخص مطلق الحرية في هذا المجال مثل: اختيار النشاط الذي يمارسه من بين النشاطات المشروعة، واختيار الطعام والشراب، وما بين هذين المجالين- القواعد القانونية والاختيار الحر - يقع مجال الأخلاق، فالأعمال هنا ليست محكومة بقوانين محددة، ولكنها محكومة بالقيم والمبادئ التي ارتضاها أبناء المجتمع، وهي التي ترشد الأشخاص والجهات الإدارية إلى السلوك المقبول أو المرفوض. إن مسئولية صدور أي قرار غير أخلاقي تقع في الواقع على عاتق كل من مصدر القرار والجهة الإدارية؛ وذلك لأن كل مدير يحمل معه في مكان ا لعمل العديد من الصفات والخصائص التي تؤثر على قراراته على سبيل المثال: أخلاق المدير الدينية التي يعتنقها واحتياجاته الشخصية. وفى العموم فإن بعض المديرين قد يطبق القانون، وفي نفس الوقت يتمسك بالأخلاق؛ خوفا من العقاب، ويوجد نوع آخر من المديرين يطبق القوانين ويتمسك بالأخلاق تمسكا بتقاليده، ومعظم رجال الإدارة يقعون ضمن هذه المجموعة، وهناك مجموعة ثالثة تتبع مبادئ أخلاقية اختارتها لنفسها مثل: العدل، والمساواة، والحق. وهم يدركون أن الأشخاص يتمتعون بقيم متفاوتة، ولذلك فإنهم يبحثون عن حلول مبتكرة للمشاكل الأخلاقية في ظل مبادئهم. وعادة ما يجتهدون في الموازنة بين احتياجات العاملين والمصلحة العامة ورغم أن هؤلاء يعتبرون أعلى مستويات المديرين فإنهم مازالوا يشكلون قلة بين مديري ذلك العصر.

ISSN: 1110-3779