ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الضرورة والحاجة وأثرهما في اخت...>الوصف

الضرورة والحاجة وأثرهما في اختبار المجتهد القول المرجوح: دراسة تأصيلية تطبيقية

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Necessity and Need in the Mujtahid’s Selection of the Non-Preponderant Statement: Applied Foundation Study
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: الشمراني، مريم بنت على بن محيي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع23, ج7
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 2543 - 2584
DOI: 10.21608/jfslt.2021.217911
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 1223172
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | الفقه الإسلامي | المقاصد الدينية | القضاء الإداري
كلمات المؤلف المفتاحية:
الضرورة | الحاجة | أثر | اختيار | المجتهد | المجتهد | القول المرجوح | Necessity | Need | Impact | Selection | Mujtahid | Non-Preponderant Statement
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث الضرورة، والحاجة بوصفهما سببا من أهم أسباب اختيار المجتهد القول المرجوح، وترك الراجح، وتهدف الدراسة إلى بيان مفهوم الضرورة، والحاجة، وأدلة اعتبارهما، وضوابط العمل بهما، والمراد باختيار القول المرجوح، وحكمه، وأسبابه، وبيان أثر الضرورة، والحاجة في اختيار المجتهد القول المرجوح، مع ذكر التطبيقات الفقهية على ذلك، ويشتمل البحث على مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة تتضمن أهم النتائج، منها: أن مراعاة الشريعة لحالات الضرورة، والحاجة، والأعذار التي تلم بالناس، صورة من صور محاسن الشريعة الإسلامية في التيسير، والتخفيف، ورفع الحرج عن المكلفين، وأن الأصل هو الأخذ بالقول الراجح المستند إلى الدليل الشرعي، ولكن إذا تحقق وقوع ضرورة، أو حاجة، فلا مانع شرعا من الأخذ بالقول المرجوح؛ لأنه أصبح راجحا من جهة أخرى، وما دام لم يخالف نصا صريحا، أو أصلا قطعيا، أو إجماعا، وأن العمل بالضرورة، أو الحاجة لابد له من شروط، وقيود تضبط العمل بهما، حتى يسوغ لأجلهما الترخص بارتكاب المحظور، والعمل بالقول المرجوح، أو الضعيف رخصة، واستثناء من الأصل، فلا يؤخذ إلا بضوابط، وشروط وضعها الفقهاء، وهو يقدم حلولا عند الضرورة، ويحقق المقاصد، والمعاني التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، ويدل على عدم جمود الفقه الإسلامي، ومسايرته للظروف، والأحوال.

This research examines the impact of necessity and need in selecting the non-preponderant statement by the Mujtahid and abandoning the preponderant statement. This study aims to identify the concept of necessity and need, evidences of their consideration, rules of applying the same, the purpose of selecting the non-preponderant statement, its judgement, reasons, clarifying the impact of necessity and need in selecting the non-preponderant statement by the Mujtahid, with mention of the juristic applications on the same. This research includes an introduction, three topics and a conclusion which includes the most relevant findings, including but not limited to: The Shariah’ considerations of the necessity, need and excuses the people exposes is one of the merits of Islamic Shariah in terms of simplification, attenuation, mitigation of difficulties against the persons with responsible age. In fact, the origin is to adopt the preponderant statement based on sharia evidence, but if it is established that there is a necessity or need, the Shariah does not object to adopt the non preponderant statement, because it becomes preponderant statement on the other, as long as it does not contravene explicit text, irrevocable obligation, scholars’ consensus. The adoption of necessity or need shall subject to conditions and rules thereof, in order not to justify permissibility of committing the prohibited action, adopting the preponderant statement, feeble as a permit, and exception from the origin, it must be adopted by rules and conditions imposed by the Islamic jurists, it provides solutions upon necessity, realizes purposes and meaning of the Islamic Sharia. This indicates the lack of stagnation of Islamic Jurisprudence, its conformity with circumstances and conditions.
ISSN: 2090-9055

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.