ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حقوق مقدمي الرعاية كأساس لاكتم...>الوصف

حقوق مقدمي الرعاية كأساس لاكتمال الحماية الدستورية لذوي الإعاقة

العنوان بلغة أخرى: The Rights of Caregivers as a Basis for the Completion of Constitutional Protection for People with Disabilities
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: هلال، محمد حسين محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hilal, Mohamed Hussein Mohamed
المجلد/العدد: ع23, ج7
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 2683 - 2744
DOI: 10.21608/jfslt.2021.217917
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 1223200
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الحماية الدستورية | ذوي الاحتياجات الخاصة | حقوق الإنسان | الرعاية الاجتماعية
كلمات المؤلف المفتاحية:
حقوق | مقدمي الرعاية | الحماية الدستورية | ذوي الإعاقة | حقوق الإنسان | Rights | Caregivers | Constitutional Protection | People with Disabilities | Human Rights
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: قررت الأمم المتحدة منذ عام 1992، تخصيص يوم 3 ديسمبر من كل عام ليكن يوما عالميا لذوي الإعاقة، بهدف زيادة الفهم حول قضايا الإعاقة وضمان حقوقهم، كما يدعو هذا اليوم إلى رفع الوعي الذي يضمن إدخال الأشخاص الذين لديهم إعاقات في جميع نواحي الحياة وقد تم ربط تلك الحقوق كاملة بحقوق الإنسان، بنصها في ديباجتها على تأكيدها على الطابع العالمي لها، وعدم قابليتها للتجزئة، مما يعنيه ضرورة ضمان تمتعهم بهذه الحقوق كاملة ودون تمييز. وفي ظل عالم يموج بالتقدم نحو كل جديد، وفي ضوء متغيرات تحدث بين عشية وضحاها، يصبح الالتفات إلى حقوق الفئات الضعيفة هو عين القوة ومعيار الإنسانية، وفي مجال بحثنا فإنه يمكن في خضم تلك التنافسات، أن تهضم حقوق فئة هي الأكثر ممن انتهكت حقوقهم لفترات طويلة، وهم ذوي الإعاقة، ونحن بدورنا نشدد على اعتبارهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع، يستحقون كل الحقوق التي تمنح لباقي شرائحه وطبقاته، باعتبارهم جزءا من النسيج الاجتماعي وليس جزءا يستحق العطف والشفقة كما كانت النظرة إليهم في العصور السابقة. وليس القانونين وحدهم من يضعون نصب أعينهم حقوق ذوي الإعاقة وتطويرها وتحديثها، بل يتنازعها مفهومان آخران وهما المفهوم الطبي، والاجتماعي، وبالتالي فالجوانب الثلاثة يكملان بعضهما البعض، في وضع سياج كامل يحمي حقوق تلك الطبقة، ويعضد وجودها. وتلك الشريحة من المجتمع تزداد يوما بعد يوم، وباطراد، وبالتالي فإن الحركة التشريعية، يجب عليها أن تتطور لتتناسب مع زيادة حالات الإعاقة، وتواكب تطور احتياجاتهم، ليس فقط بالنسبة لذوي الإعاقة، وإنما أيضا بالأخذ في الحسبان عائلاتهم الذين يشكلون موقفا يصعب تجاوزه فتأثير الإعاقة على العائلات ربما لا يقل أهمية عن تأثيرها على ذوي الإعاقة أنفسهم، وفي ذلك الإطار يجب أن يضع المشرع نصب أعينه فكرة تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بالنسبة لتلك الشريحة من المجتمع، وهو ما يتحقق عملا بتحقيق ما أسماها الفقه الدستوري بالمساواة الفعلية أو المساواة الرافعة، هذا ما نحاول الوصول إليه في بحثنا.

Since 1992, the United Nations has decided to allocate December 3 of each year to be the International Day of Persons with Disabilities, with the aim of increasing understanding about disability issues and ensuring their rights. This day also calls for raising awareness that ensures the inclusion of persons with disabilities in all aspects of life. These rights are complete with human rights, by stipulating in their preamble that they are universal and indivisible, which means the necessity of ensuring their full enjoyment of these rights without discrimination. In the light of a world teeming with progress towards something new, paying attention to the rights of vulnerable groups becomes the eye of strength and the standard of humanity. And they are people with disabilities, and we, in turn, stress that they are considered an integral part of the fabric of society. They deserve all the rights granted to the rest of its segments and classes, as they are part of the social fabric and not a part worthy of sympathy and pity. The two laws are not the only ones who keep in mind the rights of people with disabilities, their development and modernization, but two other concepts, namely the medical and social concepts, conflict with them, and therefore the three aspects complement each other, in a complete fence that protects the rights of that class and supports its existence. And that segment of society is increasing day by day, and steadily, and therefore the legislative movement, must evolve to commensurate with the increase in cases of disability, and keep pace with the development of their needs, not only for people with disabilities, but also by taking into account their families who constitute a situation that is difficult to overcome. Families may be as important as their impact on people with disabilities themselves, and in that context the legislator must bear in mind the idea of achieving social justice and equality for that segment of society, which is achieved in pursuance of what constitutional jurisprudence called actual equality or elevating equality.
ISSN: 2090-9055

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.