ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور القانون الجنائي في حماية ا...>الوصف

دور القانون الجنائي في حماية الطفل من الابتزاز الإلكتروني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Role of Criminal Law in Protecting Children from the Phenomenon of Cyber-Extortion: Comparative Study
Rôle du Droit Pénal dans la Protection d'un Enfant Contre Cyber-Extorsion: Etude Comparative
المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: محمد، محمد سعيد عبدالعاطي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محمد، محمد أحمد المنشاوي (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع36, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 123 - 178
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1223228
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم الإلكترونية | مكافحة الجرائم | حقوق الطفل | القانون الدولي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الجريمة الإلكترونية | الابتزاز | التهديد | الطفل | تقنية المعلومات | Electronic Society | Extortion | Threat | Child | Information Technology
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تدور فكرة البحث في فلك بيان دور القانون الجنائي في حماية الطفل من ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، حال ما إذا كان مجنيا عليه أو جانيا، حيث أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي جرم الابتزاز الإلكتروني، لم يقرر حماية خاصة للطفل، لذلك وجدنا أنه لا مناص لسد هذه الثغرة إلا باللجوء إلى القوانين الخاصة بالطفل في التشريعات محل الدراسة، التي توصلنا من خلالها أن هذه القوانين قد تضمنت عدد من النصوص التي توفر الحماية الجزائية للطفل من الابتزاز الإلكتروني، حيث شدد العقوبة حال ما اذا كان الطفل هو المجني عليه، وخفف العقوبة اذا كان الطفل هو الجاني في هذه الجريمة، وهذا يتفق مع السياسة الجنائية لمعاملة الطفل سواء في القوانين الداخلية أو الإقليمية أو الدولية، ولقد انتهي البحث إلى ضرورة النص صراحة في القوانين الخاصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات على تشديد العقاب الخاص بجريمة الابتزاز الإلكتروني حال ما إذا كان المجني عليه في هذه الجريمة طفلا؛ وكذلك تخفيف العقوبة حال ما إذا كان المتهم طفلا، وذلك حتى تكون هذه القوانين متفقة والسياسة الجنائية المتعلقة بالطفل سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي؛ توجيه نظر المشرع المصري إلى ضرورة التدخل بعدة تعديلات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات منها: النص صراحة على العقاب على جريمة الابتزاز الإلكتروني؛ لان النص الموجود لا يحقق الراد من تجريم هذه الجريمة؛ تشديد العقوبة المقررة لهذه الجريمة ولا تكون تخيريه؛ تعديل الصياغة القانونية للنص المتعلق بالعقوبة التبعية لهذه الجريمة، لأن النص فيه غموض وعدم وضوح، بل أنه بصياغة الحالية يخرج أشياء عديدة من المصادرة، حيث أنه أشترط أن تكون هذه الوسائل المستخدمة في الجريمة أو المتصلة منها من الأشياء التي لا يجوز حيازتها قانونا.

The idea of inducing the role of criminal law in protecting a child from the phenomenon of electronic extortion, in the event that he is a victim or a criminal, since the it Crime Prevention Act, which criminalized electronic extortion, did not give special protection to the child. Therefore, we found it inevitable that this gap should be closed only by resorting to the laws on children in the legislation in question, and we found that these laws contained a number of provisions providing criminal protection to the child from electronic extortion, where the penalty was increased if the child was the victim. If the child is the offender, the penalty is commuted, and this is consistent with the criminal policy of the treatment of the child, whether in domestic, regional or international law. The research concluded that it is necessary to provide explicitly in the laws against information technology offences that the penalty for the crime of electronic extortion should be increased if the victim is a child; The penalty is also reduced if the accused is a child, so that these laws are consistent with the criminal policy of the child at the local, regional and international levels؛ To draw the attention of the Egyptian legislature to the need for several amendments to the Law on Combating Information Technology Offences, including: Explicitly provide for punishment for the crime of electronic extortion; the existing text does not provide for the criminalization of this offence; The penalty for this offence shall be increased and shall not be optional; The legal wording of the provision relating to the consequential punishment of this crime has been amended, because the text is vague and unclear. Indeed, in its current wording, many things are removed from confiscation, since it required that such means used in or related to the crime should be objects that may not be legally acquired.
ISSN: 1110-3779

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.